تقرير يكشف تطوير الحوثيين صاروخاً بالستياً إيراني الصنع بمكونات صينية
نقلت صحيفة عن بيانات منظمة “أبحاث تسليح النزاعات”، وهي منظمة رقابية مستقلة مقرها بريطانيا، أن مدى الصاروخ الذي طوره الحوثيون قد يصل إلى حوالي 1930 كيلومتراً.
وأشار التقرير الذي استند إلى معلومات قدمتها السلطات اليمنية في يوليو الماضي، إلى اعتراض شحنتين خلال عام 2025 تحتويان على معدات صاروخية مخبأة بين بضائع أخرى.
وشملت المكونات المضبوطة أجزاء معدنية مصنعة حسب الطلب، وعناصر من محرك الصاروخ وهيكله، إلى جانب زعانف لتثبيته أثناء الطيران، بالإضافة إلى أجزاء من محرك يعمل بالوقود الصلب، ومعدات اختبار ومواد خام مستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية.
وتضمنت المواد المضبوطة أيضاً مادة عازلة تهدف إلى حماية أجزاء الصاروخ من الحرارة الشديدة الناتجة عن إطلاقه، بحسب الصحيفة.
وتستخدم إيران صواريخ “خيبر شكن” التي يبلغ مداها نحو 1400 كيلومتر على الأقل في هجماتها على أهداف أميركية في الشرق الأوسط، حسبما أوردت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين في يوليو الماضي.
وتتميز هذه الصواريخ بتكلفتها المنخفضة وسهولة نقلها ودقتها، كما أنها تعمل بالوقود الصلب، مما يلغي الحاجة إلى التزود بالوقود قبل الإطلاق كما هو الحال في أنواع أقدم من الصواريخ الإيرانية.
من جهته، قال كبير المحللين في منظمة “أبحاث تسليح النزاعات” فابيان هينز إن استيراد هذه المكونات قد يشير إلى أن الحوثيين بدأوا بالفعل في تصنيع الصواريخ أو يحاولون ذلك دون الوصول إلى نجاح كامل، مشيراً إلى أن تمويه منشآت إنتاج الأسلحة التابعة للجماعة يصعب من تحديد مدى تقدم عملية التصنيع.
وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن الصين تؤكد التزامها بحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على الحوثيين، غير أن التقرير أشار إلى أن بعض المواد التي استوردها الحوثيون قد تستخدم لأغراض مدنية، فيما صُممت بعض المواد الأخرى خصيصاً لإنتاج الصواريخ.
ويخضع الحوثيون، الذين تسيطر حركتهم على مناطق واسعة من اليمن وتصنفهم الولايات المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية، لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة، ويخوضون حرباً ضد الحكومة اليمنية منذ عدة أعوام.
