الانتخابات الفلسطينية تتصدر المشهد مجدداً والشيخ يكشف موعدها وماكرون وبلجيكا يعبران عن ضغوط وفرص مفقودة

أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الإثنين، تمسك القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن ومترابط عند توفر الظروف الملائمة التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ومصداقيتها

وأشار الشيخ، في منشور له عبر منصة “إكس”، إلى تمسك القيادة بتطبيق القانون الأساسي وترسيخ مبادئ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وتجديد الشرعيات الوطنية من خلال صناديق الاقتراع

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال وقف الإجراءات العسكرية والتضييقات التي يفرضها جيش الاحتلال والمستوطنون، وإزالة أكثر من ألف حاجز وساتر عسكري أشار إلى أنها حوّلت الضفة الغربية إلى مناطق معزولة ومجزأة

وطالب أيضاً بوقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، مؤكداً أن الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل استحقاق ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ويجب أن تجرى في ظروف تضمن الحد الأدنى من الحرية والكرامة والاستقلالية

وفي سياق ذي صلة، أعادت تصريحات الشيخ إلى الواجهة المواقف الدولية الرافضة لتأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى سبتمبر 2027، حيث سبق أن عبرت فرنسا عن اعتراضها على قرار التأجيل، وكشفت تقارير عن نقاشات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد خلالها ماكرون على أهمية إجراء الانتخابات وعدم تأخيرها باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز الشرعية الديمقراطية الفلسطينية

كما انتقدت بلجيكا قرار التأجيل، ووصف وزير خارجيتها القرار بأنه “أمر يدعو إلى الحزن”، معتبراً أن الشعب الفلسطيني قد ضاعت أمامه فرصة مهمة للتعبير عن إرادته الديمقراطية واختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع