الصناعة المصرية نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.وإدراكًا منها بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، واصلت الدولة تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، بما انعكس على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا، وعزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأوضحت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ 34 عالميًا. كما تقدمت 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن (WIPO)، لتحتل المركز 82 عام 2025، مقابل المركز 85 عام 2024، فضلًا عن تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن المنظمة نفسها، لتحتل المركز 78 عام 2025، مقابل المركز 110 عام 2024. وأشارت الإنفوجرافات إلى إشادة وكالة "فيتش" بأداء القطاع الصناعي، حيث أكدت أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024/2025، ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025/2026. وأضافت الإنفوجرافات أن البنية الصناعية وتوسع المصانع ساهما في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو، حيث تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026، وساهم ذلك في خلق العديد من فرص العمل، إذ ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقابل 3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024. وفي سياق متصل، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022 – 2024) أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025. كما أوضحت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1%، لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024، وهو ما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، لتصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024. واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليرتفع عددها من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة عام 2026. كما أبرزت الإنفوجرافات التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل. ولفتت الإنفوجرافات إلى مواصلة الدولة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون م2 من خلال (الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية) لصالح 3104 مشروعات، فضلًا عن تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون م2 من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
"من الانكماش إلى النمو".. البنية الصناعية وتوسع المصانع يقودان نهضة الصناعة المصرية
