المصرية لتجارة الأدوية
أصدرت نقابة صيادلة القاهرة بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما وصفته بـ”الإجراء غير القانوني” الذي أقدمت عليه الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والمتمثل في توقيع بروتوكول تجاري يمنح خصومات نقدية على الأدوية المسعرة جبريًا، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مخالفة صريحة لقوانين التسعير الدوائي واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة.
وأكدت النقابة أن البروتوكول يخالف أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ولائحة آداب المهنة، مشيرة إلى أن أسعار الدواء في مصر تخضع للتسعير الجبري، ولا يجوز منح أي خصومات أو مزايا تؤدي إلى تغيير السعر الرسمي، لما يمثله ذلك من مخالفة للقانون وسياسات التسعير المعتمدة. قواميسوموسوعات
وأضاف البيان أن تحويل الصيدليات العامة وصيدليات الإسعاف إلى منافذ تقدم مزايا سعرية تفضيلية يمثل إخلالًا بمبدأ المنافسة العادلة، ويضر بالصيدليات الأهلية، كما يحول المؤسسة الخدمية إلى منفذ تجاري بما يتعارض مع الأعراف المهنية.
وشددت نقابة صيادلة القاهرة على أن صيدليات الإسعاف ملك لجميع المواطنين، وأن دورها الأساسي يتمثل في ضمان توافر الدواء بشكل عادل، وليس تقديم مزايا لفئات بعينها على حساب باقي الصيدليات، مؤكدة أن هذا النهج يرسخ الاحتكار ويهدد استقرار سوق الدواء.
وطالبت النقابة رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس هيئة الشراء الموحد بالتدخل الفوري، وفتح تحقيق عاجل مع إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وإيقاف العمل بالبروتوكول، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات قانونية، حفاظًا على سيادة القانون واحترامًا لمهنة الصيدلة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن موقفها يأتي دفاعًا عن تطبيق القانون وحماية منظومة الدواء، وليس استهدافًا لأي جهة، رافعة شعار: “لا مساس بالتسعيرة الجبرية للدواء.. ولا تهاون في حقوق صيادلة مصر وقوانينها.
