عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية قال عمر رضوان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبورصة المصرية، إن الفترة الأخيرة شهدت جهوداً كبيرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، في ملف الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، مشيراً إلى أن القرار المنظم لهذه العملية صدر بالفعل، فيما يجري حالياً العمل على تجهيز واختبار البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالمنظومة. وأوضح رضوان، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، على هامش احتفال البورصة المصرية ببدء التداول على أسهم شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية بالسوق الرئيسية بعد انتقالها من بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البورصة تعمل حالياً على ما يطلق عليه «Testing» أو اختبار المنظومة، بالتعاون مع الشركات التي تقدم خدمات الـ«Back Office» لشركات السمسرة. وأضاف أن هناك جدولاً زمنياً لإطلاق آلية الاقتراض بغرض البيع خلال أسابيع قليلة، على أن تبدأ شركات السمسرة تباعاً في تجهيز خدماتها، ثم يأتي دور المستثمرين للاستفادة من الآلية الجديدة. سجل مركزي لإقراض الأسهم وشرح رضوان أن الهدف الأساسي من منظومة الاقتراض بغرض البيع هو توفير مكان أو سجل مركزي للمقرضين، يمكنهم من خلاله عرض عدد الأسهم التي يرغبون في إقراضها، وتحديد المدة الزمنية التي يريدون إقراضها خلالها، وكذلك العائد الذي يرغبون في الحصول عليه مقابل الإقراض. وأوضح أن هذا السجل سيكون متاحاً للمقترضين حتى يتمكنوا من اختيار العرض الأنسب لهم من حيث المدة والزمن والعائد. وقال إن المنظومة الجديدة ستسهم في تنشيط جانبي العرض والطلب، موضحاً أنه في السابق كان يتعين على كل مقترض البحث بشكل منفصل عن جهة مستعدة لإقراضه الأسهم، بينما ستعمل المنظومة الجديدة على تسهيل هذه العملية وتحويلها إلى منظومة متكاملة. وأشار إلى أن شركة مصر المقاصة ستتولى إدارة المنظومة، واصفاً الدور الذي قامت به الشركة خلال الفترة الماضية بأنه تاريخي، ومشيداً بالمجهود الكبير الذي بذلته في تجهيز المنظومة. اهتمام واسع من شركات السمسرة وحول عدد شركات السمسرة التي أبدت اهتماماً بتقديم خدمة الاقتراض بغرض البيع، قال رضوان إن الشركات المهتمة بهذا النشاط كثيرة، موضحاً أن ممارسة النشاط تتطلب الحصول على رخصة قانونية. وأشار إلى أن الاقتراض بغرض البيع موجود بالفعل في السوق المصرية منذ فترة، وأن ما يجري حالياً هو إعادة هيكلة المنظومة، متوقعاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الشركات التي ستكون مهتمة بمزاولة النشاط وتقديم الخدمة خلال الفترة المقبلة. مستويات قياسية للبورصة تدعم الطروحات وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية والطروحات الجديدة، أشار رضوان إلى أن السوق سجلت خلال الأسابيع الأخيرة مستويات قياسية على صعيد مؤشرات البورصة، إلى جانب وصول رأس المال السوقي إلى نحو 4.25 تريليون جنيه. وقال إن السوق أصبحت جاهزة من حيث أحجام التداول وأعداد المستثمرين والمستويات القياسية التي سجلتها مؤشرات البورصة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة عدداً غير قليل من الطروحات والاستعدادات لعمليات طرح جديدة. وأوضح أن البورصة تعمل منذ نحو ستة أشهر على تجهيز هذه الملفات، فيما يتبقى نحو ثلاثة أشهر أخرى من العام، مشيراً إلى أن جميع بنوك الاستثمار التي تتواصل معها البورصة لديها استعدادات لطرح شركة أو شركتين. وأضاف: «ندعو الجميع للمشاركة لأنه حان الوقت إننا نبتدي نشوف شوية طروحات ضخمة وشوية طروحات صغيرة». طروحات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وأشار رضوان إلى أن البورصة تعمل على عدد من الملفات المتعلقة بالطروحات، من بينها بروتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي بدأت البورصة تفعيله بقوة خلال الفترة الحالية. وأوضح أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير، وأن خطة الطروحات لا تقتصر على الشركات الكبيرة، وإنما تشمل أيضاً شركات متوسطة وشركات صغيرة يمكن إدراجها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. تأهيل شركتين أو ثلاث شركات حكومية وحول إمكانية طرح شركة حكومية قبل نهاية عام 2026، قال رضوان إن هناك حالياً شركتين أو ثلاث شركات يجري تأهيلها، لكنه شدد على أن أعداد الشركات أو توقيت الطرح، سواء قبل نهاية العام أو في بداية العام الجديد، ليست هي النقطة الأهم بالنسبة له. وأوضح أن برنامج الطروحات يمثل مساراً بدأ بالفعل وسيستمر، قائلاً إن البورصة «في مشوار ابتدناه ومكملين فيه»، وإن العمل يجري بصورة مستمرة للوصول إلى النتائج المستهدفة. إعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من الرسوم الإدارية وتطرق رضوان إلى الحافز الذي أعلنته البورصة مؤخراً للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد، موضحاً أنه جاء في إطار بداية تنفيذ بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال إن أول 20 شركة تتقدم إلى البورصة عن طريق الجهاز ستحصل على إعفاء من المصروفات الإدارية، شريطة تقديم خطة عمل لمدة ثلاث سنوات. وأوضح أن الإعفاء يرتبط بتحقيق الشركات لخطة العمل المقدمة، ففي حال نجاح الشركة في تنفيذ خطتها سيتم إعفاؤها من المصروفات، بينما سيتم تحصيل هذه المصروفات إذا لم تتمكن من تحقيق الخطة. وأكد أن الهدف من الحافز ليس فقط تشجيع الشركات على سرعة التقدم قبل الموعد المحدد في 30 سبتمبر، وإنما أيضاً تحفيزها على تحقيق خططها المستقبلية. وأشار إلى أن شركة واحدة تقدمت بالفعل للاستفادة من البرنامج حتى الآن، موضحاً أن الإعلان عن المبادرة لم يمض عليه سوى ثلاثة أو أربعة أيام، ومتوقعاً أن يرتفع عدد الشركات المتقدمة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن البورصة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات على هذا الملف، مؤكداً وجود حماس كبير لتطويره. طرح أسهم البورصة المصرية يحتاج إلى سنوات وفيما يتعلق بإمكانية طرح أسهم البورصة المصرية نفسها للتداول في السوق، قال رضوان إن الأمر ممكن بالفعل، لكنه شدد على أن التنفيذ يحتاج إلى سنوات، وليس خلال فترة قصيرة. وأوضح أن طرح البورصة يتطلب في البداية إجراء تعديلات تشريعية، ثم إعادة هيكلة لتنظيم البورصة من الداخل، قبل الانتقال إلى مرحلة الطرح. وأكد أن البورصة المصرية تسير في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن العمل على هذا الملف قائم، لكنه لا يزال يحتاج إلى استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة قبل الوصول إلى مرحلة طرح أسهم البورصة للتداول. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
رئيس البورصة: إطلاق «الشورت سيلنج» خلال أسابيع.. واستعدادات لعدد من الطروحات الجديدة
