قطاع البناء والتشييد في أبو ظبي واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال 2025، مدفوعًا بمتانة النشاط الاقتصادي واستمرار الطلب، ليحافظ على مكانته كأحد أبرز محركات نمو الاقتصاد غير النفطي. وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في أحدث تقاريره، أن الأنشطة العقارية شكلت نحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بما يعكس تنامي أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي التمويل العقاري بنسبة 17.1%، مع استمرار الطلب على القروض وتوسع النشاط الائتماني المرتبط بالسوق العقارية، بينما تحسنت جودة الأصول، بعدما تراجعت نسبة القروض غير العاملة في القطاع إلى 5%. وأكد المصرف المركزي، وفق "الإمارات اليوم"، استمرار متابعته لتطورات السوق العقارية وتطبيق سياسات رقابية وتحوطية تستهدف دعم مرونة النظام المالي والحفاظ على الاستقرار. كما شدد على عدم إدخال أي تعديلات على متطلبات التمويل العقاري للمواطنين والمقيمين، مع إلزام البنوك بألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري للعميل، متضمنة جميع التزاماته المصرفية، 50% من دخله الثابت. حدود التمويل حسب قيمة العقار أبقى المصرف المركزي على سقوف التمويل العقاري وفقًا لقيمة العقار وجنسية المقترض والغرض من الشراء. وبالنسبة للمواطنين، يمكن أن تصل نسبة التمويل إلى 85% من قيمة المسكن الأول المخصص للسكن الشخصي، إذا لم تتجاوز قيمة العقار 5 ملايين درهم، فيما تنخفض إلى 75% للعقارات التي تزيد قيمتها على هذا المستوى. وتتراجع النسبة إلى 65% عند شراء عقار ثانٍ أو لاحق، بينما تبلغ 50% كحد أقصى للعقارات المبيعة على الخارطة. أما المقيمون، فتصل نسبة تمويل المسكن الأول المخصص للسكن الشخصي إلى 80% إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، وتنخفض إلى 70% إذا تجاوزت القيمة هذا الحد. وبالنسبة للعقار الثاني أو اللاحق، تبلغ النسبة القصوى للمقيمين 60%، بينما لا تتجاوز 50% في حالة العقارات المبيعة على الخارطة. 50% من الدخل.. سقف للالتزامات وتتضمن الضوابط الرقابية حدًا أقصى لعبء الدين، بحيث لا يجوز أن تتجاوز إجمالي الالتزامات والأقساط الشهرية للمقترض 50% من إجمالي دخله الشهري، بما في ذلك القسط الخاص بالتمويل العقاري الجديد. كما وضع المصرف المركزي حدًا أقصى لقيمة التمويل يعادل 8 أمثال الدخل السنوي للمواطنين الإماراتيين، و7 أمثال الدخل السنوي للمقيمين. ويصل الحد الأقصى لمدة التمويل العقاري إلى 25 عامًا، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر الإفراط في الاقتراض وتعزيز قدرة العملاء على السداد ودعم استقرار القطاعين المالي والعقاري. أبوظبي تسجل 142 مليار درهم وفي أبوظبي، واصلت سوق العقارات السكنية تسجيل معدلات نمو قوية خلال 2025، بدعم من استمرار الطلب وارتفاع النشاط في السوق. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات العقارية في الإمارة نحو 142 مليار درهم خلال العام، بزيادة 44% مقارنة بـ2024، وهو أعلى مستوى مسجل بحسب التقرير. واستحوذت صفقات البيع على الحصة الأكبر من النشاط، بقيمة بلغت نحو 93 مليار درهم، بما يمثل 66% من إجمالي قيمة المعاملات، في مؤشر على استمرار قوة الطلب وزخم السوق العقارية في أبوظبي. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
142 مليار درهم في أبوظبي.. سوق العقارات يسجل قفزة 44% خلال 2025
