التحول للدعم النقدي المشروط في مصر، يدخل ملف الدعم الاجتماعي في مصر مرحلة جديدة كليًا مع تحرك الحكومة نحو استبدال الدعم العيني بالنظام النقدي المشروط وتهدف هذه الخطة إلى إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول المخصصات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بأعلى كفاءة، مع تقليل الهدر المالي وتوفير مرونة أكبر للمواطنين في تحديد احتياجاتهم السلعية.
التحول للدعم النقدي المشروط في مصر
التحول للدعم النقدي المشروط في مصر، وفي هذا السياق كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن دراسة التحول للدعم النقدي مطروحة بحثيًا منذ أكثر من عقد، لافتًا إلى أن المنظومة العينية القديمة كانت تشهد تسربًا وفقدانًا لنسبة تتراوح بين 20% و30% من قيمة الدعم خلال مراحل التداول والنقل.
وأكد خليل أن الدعم المستهدف لن يكون “سيولة مالية مطلقة”، بل “نقدًا مشروطًا” يتكامل مع البطاقات والمنافذ المعتمدة لضمان شراء المستلزمات الأساسية، مشددًا على أن الهدف الرئيسي ليس تقليص المخصصات، بل رفع كفاءة الإنفاق الحكومي البالغ نحو 200 مليار جنيه.
شرائح الدعم والأسعار الحقيقية للسلع
وأوضح خليل أن قيمة الدعم ستحدد وفق شرائح اجتماعية متدرجة لتسجيل مبالغ تتراوح بين 200 و360 جنيهًا للفرد، بينما تصل القيمة القصوى إلى 400 جنيه شهريًا لأسر برنامج “تكافل وكرامة” والذين يبلغ عددهم نحو 8 ملايين مواطن.
ومع تطبيق هذا النظام، ستسعر السلع التموينية وفق قيمتها السوقية الحقيقية؛ حيث سيطرح رغيف الخبز بسعر 1.5 جنيه بدلًا من 20 قرشًا، وسكر التموين بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، على أن يُغطي الدعم النقدي المخصص الفارق السعري بالكامل دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
توسيع منافذ الصرف وآليات الرقابة
ولدعم مرونة الشراء، يعتزم القطاع التمويني زيادة منافذ الصرف المعتمدة من 80 ألفًا إلى 150 ألف منفذ، مع الإلزام بتدوين الأسعار بوضوح على المنتجات لضمان الشفافية ومنع التلاعب.
ومن المرتقب إقامة مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التموين للإعلان رسميًا عن الآليات التنفيذية والخارطة الزمنية للتطبيق.
اقرأ أيضا: خطوات وضوابط ضم أفراد الأسرة لبطاقات التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية
