مخالفات البناء
كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن تحركات برلمانية لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل إجراءات التصالح وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء الملف، مع معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون على أرض الواقع.
وقال درويش، خلال لقاء مع قناة إكسترا نيوز، إن ملف التصالح يمثل أهمية كبيرة للمواطنين، مشيراً إلى أن مصر شهدت على مدار سنوات حالة من العشوائية في البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، ما استدعى تدخل الدولة والبرلمان لوضع إطار قانوني لمعالجة أوضاع المباني المخالفة.
وأوضح أن قانون التصالح السابق شهد تقديم نحو 2.8 مليون طلب، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الطلبات لم يتم البت فيها، بسبب عدم انطباق شروط القانون على عدد كبير منها، وهو ما دفع البرلمان إلى العمل على تعديلات تشريعية لمحاولة معالجة أوجه القصور.
تسهيل إجراءات التصالح
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف، من بين أمور أخرى، تقليل مدة الدورة المستندية وتخفيف الأعباء والإجراءات المطلوبة من المواطنين، مؤكداً أن طول فترة الإجراءات وكثرة المستندات والرسوم قد تمثل عائقاً أمام إتمام التصالح.
وأضاف أن بعض المواطنين يواجهون مشكلة أخرى تتمثل في عدم قدرتهم على استكمال أو تطوير الأدوار المخالفة بعد التصالح، موضحاً أن الهدف يجب أن يكون تمكين المواطن من تصحيح وضعه والعيش في مسكن آمن وفق الضوابط التي تضعها الدولة.
ولفت إلى أن إجراءات المعاينة ترتبط كذلك بملف توصيل المرافق، مشيراً إلى أهمية العمل على تقليل المدة والإجراءات والأعباء المرتبطة بالتصالح.
التصالح لا يعني استمرار مخالفات البناء
وشدد درويش على أن الهدف من قانون التصالح ليس استمرار البناء المخالف أو السماح بالتعديات على الأراضي الزراعية، وإنما وقف حالة العشوائية وتصحيح الأوضاع القائمة، مع وضع ضوابط تمنع تكرار المخالفات مستقبلاً.
وأوضح أن الدولة تحتاج، بالتوازي مع تسهيل التصالح، إلى تشديد الرقابة على الوحدات المحلية وأجهزة المدن لمنع ظهور مخالفات جديدة، بحيث يمثل التصالح نقطة فاصلة يتم بعدها التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة.
تعديلات مرتقبة خلال الفترة المقبلة
وتوقع عضو مجلس النواب أن يتضمن القانون المعدل حالات جديدة يمكن التعامل معها ضمن منظومة التصالح، في إطار توجه لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأشار إلى أن الفصل التشريعي الجديد للبرلمان سيبدأ في أكتوبر، معرباً عن أمله في أن تُحال التعديلات الحكومية إلى مجلس النواب قبل نهاية العام، على أن تتم مناقشة المقترحات الحكومية والبرلمانية بهدف الوصول إلى صيغة توفر مساراً أكثر وضوحاً وسهولة للتصالح.
وأكد درويش أن نجاح التعديلات يتطلب إرادة حكومية حقيقية لتسهيل الإجراءات، إلى جانب وضع آليات فعالة لمنع تكرار مخالفات البناء مستقبلاً.
