شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقدين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وكل من شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتم توقيع العقد الأول بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن استخدام شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية؛ لنقل الكهرباء المرسلة من محطات إنتاج الكهرباء النظيفة المملوكة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عبر الشبكة المصرية لنقل الكهرباء ثم إلى شبكة توزيع الكهرباء المملوكة لشركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية لتوريدها إلى المستهلكين المتعاقدين معها. ووقع العقد الأول كل من المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس هاني رزق، مدير عام شركة المنطقة الاقتصادية للبنية التحتية. وتم توقيع العقد الثاني بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، بشأن بيع الكهرباء من عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لصالح شركة قناة السويس للحاويات (SCCT)، في إطار برنامج اتفاقية شراء الطاقة الكهربائية لمدة عام (SCCT 1-Year Power Purchase Agreement)، الذي تتبناه شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) بهدف توفير احتياجاتها من الكهرباء النظيفة، بما يدعم خطط خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ووقع العقد الثاني كل من المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وكيلد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات التابعة لمجموعة موانئ إيه بي إم ترمينالز. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة في مختلف المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات الدولة للتحول الأخضر، ورفع كفاءة الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وعلى هامش التوقيع، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محددات العمل في إطار استراتيجية قطاع الكهرباء ترتكز على تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لاسيما فى ضوء التوجيه الرئاسي بالتوسع في الطاقات المتجددة والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تعظم من دور الطاقة المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار المهندس محمود عصمت إلى أن إتاحة الطاقة المتجددة للنشاط الصناعي يزيد من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وخاصة في ظل بدء تطبيق بعض الاشتراطات في هذا الإطار، مؤكدا استمرار العمل من خلال مخطط زمني ومشروعات تنفيذية محددة بتوقيتات للربط على الشبكة القومية للكهرباء لتحقيق مستهدف الوصول بالطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45٪ من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، لافتا إلى التعاون والشراكة مع القطاع الخاص كشريك نجاح له دور ريادي في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار استراتيجية الطاقة. وصرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذه الاتفاقيات تعكس التقدم الذي تحققه الهيئة في دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن منظومة تطوير وتشغيل الموانئ التابعة لها، مؤكدًا أن الهيئة تعمل باستمرار على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الطاقة وكفاءة التشغيل. وأضاف وليد جمال الدين أن التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة قناة السويس للحاويات يمثل نموذجًا للشراكات التي تستهدف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة داخل الموانئ، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية للعمليات التشغيلية، ومواكبة متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي تولي اهتمامًا متزايدًا بمعايير الاستدامة، مؤكدًا أن اقتصادية قناة السويس تواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير موانئها ومناطقها الصناعية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية. الجدير بالذكر أن شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) تتبع شركة إيه بي إم تيرمينالز (APM Terminals)، التابعة لمجموعة إيه بي مولر–ميرسك (A.P. Moller – Maersk) العالمية، وهي المشغل لمحطة الحاويات الرئيسية بميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد شهدت المحطة أعمال توسعة اكتملت عام 2025، أسهمت في تعزيز تصنيف ميناء شرق بورسعيد ليحتل المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا في كفاءة الموانئ. ويمثل هذا المشروع خطوة تنفيذية رئيسية تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يدعم استراتيجية مجموعة ميرسك الطموحة للوصول بالانبعاثات الكربونية إلى (صفر كربون) بحلول عام 2040. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
