أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» لشمل آراء 15 خبيراً اقتصادياً استقرار توقعات نمو الاقتصاد المصري بوجه عام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مسجلاً مرونة أعلى من المتوقع في مواجهة الصدمات والتحديات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
ورجّح الاستطلاع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.8% عن السنة المالية المنتهية في يونيو، مقارنة بـ4.6% في توقعات سابقة، قبل أن يتباطأ طفيفاً إلى 4.5% في العام المالي 2026-2027، ثم يعاود التسارع إلى 5.3% في 2027-2028.
قفزة في التحويلات والاحتياطي النقدي تدعم العملة
وأرجع الخبراء هذه المرونة الاقتصادية إلى تدفقات النقد الأجنبي القوية؛ حيث قفزت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 31.2% لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، إلى جانب تعافي إيرادات قطاعي السياحة وقناة السويس، مما وصل باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستويات قياسية بلغت 55 مليار دولار بنهاية يونيو.
وساهم هذه التدفقات في دعم الجنيه المصري، مع توقعات بوصول سعر الصرف إلى 49 جنيهاً للدولار بحلول نهاية العام المالي 2026-2027.
تعديل صعودي للتضخم واتجاه نحو خفض الفائدة
وعلى صعيد الأسعار، كشف الاستطلاع عن تعديل صعودي لتوقعات متوسط التضخم ليصل إلى 13.5% خلال العام المالي 2026-2027، متأثراً بالضغوط الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وفي المقابل، يرجح المحللون اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة تدريجياً؛ ليصل سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16% بنهاية 2026-2027 مقارنة بمستواه الحالي عند 20%، مدعوماً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتراجع المخاطر الهيكلية.
