الجنيه المصري مصطفى عبدالله أكد بدر الصراف، المحلل الاقتصادي لدى بنك "ستاندرد تشارترد" العالمي، أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في بيئة اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع ملحوظ في حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وأوضح الصراف أن هذه التوترات الإقليمية والدولية تنعكس بشكل مباشر في صورة ضغوط ممتدة تؤثر على قناتي الطاقة والغذاء، لا سيما مع استمرار الارتفاع المتواصل في الأسعار على المستوى العالمي، مما يضع أعباءً إضافية على كاهل الاقتصاد المحلي.صدمات خارجية وضغوط تضخمية متزايدةوأضاف الصراف، أن التداخل الراهن بين الصدمات الخارجية القادمة من الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد، يولد ضغوطاً تضخمية متزايدة ومستمرة على الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن قدرة السياسات الاقتصادية والمالية في مصر على احتواء هذه الصدمات والحد من آثارها السلبية باتت تشكل عنصراً محورياً ورئيسياً لإدارة المشهد الاقتصادي في الفترة الحالية وضمان استقراره."تجارة الفائدة" صمام أمان لاستقرار الجنيهوفيما يخص سوق الصرف الأجنبي وأداء العملة المحلية، كشف المحلل الاقتصادي لـ"ستاندرد تشارترد" أن العمليات المعروفة بـ"تجارة الفائدة" (Carry Trade) لا تزال تلعب دوراً إيجابياً وداعماً لنسبياً لاستقرار الجنيه المصري. وعزا ذلك إلى استمرار جاذبية العوائد المرتفعة التي تتيحها السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب، بالتوازي مع الزخم الإيجابي المستمر الذي يولده ملف الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية. وتوقع الصراف أن يساهم هذا التدفق المتواصل للأموال الساخنة المرتبطة بالعائد في دعم استقرار الجنيه خلال الفترة المقبلة، شريطة استقرار ظروف الأسواق الناشئة عند مستوياتها الحالية دون حدوث تحولات حادة أو مفاجئة.مسار صاعد للتضخم يدفع المركزي لتثبيت الفائدةوعلى صعيد السياسة النقدية وتوجهات البنك المركزي المصري، رجح بدر الصراف أن يتجه معدل التضخم نحو الارتفاع خلال الفترة القادمة في ظل استمرار المخاطر الصعودية المحيطة بالأسعار. وبناءً على هذه المعطيات، توقع الصراف أن يدفع هذا الصعود المحتمل للتضخم البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير وتثبيتها حتى نهاية العام الجاري، كإجراء احترازي للسيطرة على الأسواق وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب.الكلمات المفتاحية: الجنيه المصري، ستاندرد تشارترد، تجارة الفائدة، التضخم، البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة، الإصلاح الاقتصادي، عدم اليقين الجيوسياسي، الأسواق الناشئة. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
