اقتصاد المغرب
سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4% خلال الربع الثاني من عام 2026، متراجعًا من 5.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وجاء تباطؤ النمو مع ضعف أداء عدد من الأنشطة غير الزراعية، رغم تسجيل القطاع الزراعي تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها.
تراجع الأنشطة غير الزراعية
ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية بنسبة 1.5% خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو بلغ 4.9% قبل عام.
وتأثر هذا الأداء بتراجع أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 28.6%، إلى جانب انخفاض الصناعة التحويلية بنحو 3.2% خلال الفترة نفسها.
في المقابل، حقق النشاط الزراعي أداءً قويًا خلال الربع الثاني، بعدما ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 21.2%، مقارنة بزيادة بلغت 8.3% خلال الربع الثاني من 2025.
وساهم هذا التحسن في القطاع الزراعي في الحد من تأثير تباطؤ الأنشطة غير الزراعية على معدل النمو الإجمالي للاقتصاد المغربي.
الاستهلاك والاستثمار يدعمان الاقتصاد
واصل الطلب الداخلي دعم النشاط الاقتصادي المغربي، مسجلًا نموًا بنسبة 5% خلال الربع الثاني.
وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 4.1%، بينما زاد إجمالي الاستثمار بنسبة 6.8%، ما ساعد على استمرار نمو الاقتصاد رغم تراجع مساهمة بعض القطاعات.
التجارة الخارجية تضغط على النمو
في المقابل، كان أداء المبادلات الخارجية للسلع والخدمات عاملًا ضاغطًا على النمو، بعدما سجلت مساهمة سلبية بلغت 1.6 نقطة مئوية.
ويعكس ذلك تأثير القطاع الخارجي على معدل النمو خلال الربع الثاني، بالتزامن مع تباطؤ عدد من الأنشطة الإنتاجية.
التضخم يتراجع والاحتياجات التمويلية ترتفع
تباطأ المستوى العام للأسعار في المغرب إلى 0.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حاجة الاقتصاد المغربي إلى التمويل لتصل إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2.4% خلال الربع الثاني من 2025.
