مشروع قانون التعدين الجديد في غانا.. تقليص التراخيص وصلاحيات أوسع للحكومة (تفاصيل)

كشفت مسودة مشروع قانون جديد للتعدين في غانا عن توجهات لتوسيع صلاحيات الحكومة في إدارة قطاع التعدين وزيادة العائد الذي تحصل عليه الدولة من الموارد المعدنية.

ويتضمن المشروع المقترح، بحسب نسخة اطلعت عليها «رويترز»، تعديلات على نظام التراخيص وحقوق الدولة في شركات التعدين، إلى جانب إجراءات تستهدف زيادة معالجة المعادن داخل البلاد.

سهم خاص مجاني يمنح الدولة حق الاعتراض

يحافظ مشروع قانون المعادن والتعدين لعام 2026 على حصة الدولة البالغة 10% في مشروعات التعدين، لكنه يقترح منح وزير المناجم صلاحية إلزام الشركات بإصدار سهم خاص مجاني لصالح الدولة.

ويتيح هذا السهم للحكومة إبداء الموافقة أو الاعتراض على بعض المعاملات الرئيسية، ومن بينها نقل تراخيص التعدين والتصفية الاختيارية للشركات، إضافة إلى التصرف في أصول خارجية كبيرة مرتبطة بعمليات الشركات داخل غانا.

وتتضمن المسودة غرامات تصل إلى ما يعادل 150 ألف دولار بالعملة المحلية على الشركات التي لا تصدر السهم المطلوب خلال شهرين.

غانا تقترح تقليص مدة تراخيص التعدين

ويقترح مشروع القانون خفض الحد الأقصى لمدة تراخيص التعدين إلى 15 عامًا أو إلى المدة المتوقعة لاستمرار عمل المنجم، أيهما أقصر.

ويختلف المقترح عن القانون الحالي الذي يسمح بمنح تراخيص تصل مدتها إلى 30 عامًا.

قيود محتملة على تصدير المعادن غير المعالجة

تمنح المسودة الحكومة صلاحيات لإلزام شركات التعدين بمعالجة المعادن داخل غانا، مع إمكانية فرض قيود مستقبلية على تصدير مركزات المعادن التي لم تخضع للمعالجة محليًا.

وتأتي هذه المقترحات ضمن توجه يستهدف زيادة القيمة المضافة التي تحققها غانا من مواردها المعدنية بدلًا من تصديرها في مراحل أولية.

شركات التعدين تطالب بمزيد من المشاورات

أثار عدد من البنود المقترحة مخاوف داخل قطاع التعدين، إذ قال مسؤول تنفيذي في القطاع إن تقليص مدة التراخيص وفرض السهم الخاص للدولة لم يكونا ضمن المقترحات التي نوقشت مع الشركات خلال المشاورات السابقة.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث دون الكشف عن هويته، أن شركات التعدين ترغب في إجراء مشاورات إضافية مع الحكومة بشأن البنود محل الخلاف قبل طرح المشروع للنقاش داخل البرلمان.

ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون عند استئناف جلساته في أكتوبر، فيما تعتزم الشركات تقديم ملاحظاتها ومقترحاتها خلال مراحل مناقشة التشريع.

التعدين مصدر رئيسي لإيرادات غانا

يمثل قطاع التعدين نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لغانا، كما يساهم بأكثر من نصف عائدات صادرات البلاد، ما يجعله من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.

وتضم قائمة الشركات العاملة في قطاع التعدين الغاني «نيومونت» و«جولد فيلدز» و«زيجين ماينينج» و«بيرسيوس ماينينج»، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى زيادة العائد من الموارد المعدنية وتعزيز عمليات المعالجة والإنتاج داخل البلاد.