السوق العقاري الألماني
أكدت وزيرة الإسكان الألمانية، فيرينا هوبرتس، أن خفض تكاليف تشييد المساكن يمثل وسيلة مهمة لتحفيز حركة البناء في ألمانيا، مشيرة إلى إمكانية تحقيق ذلك من دون التأثير على مستوى جودة المباني.
ووفقًا لبيان صدر على هامش مؤتمر نقابة عمال البناء والزراعة والبيئة في مدينة كاسل وسط ألمانيا، قالت هوبرتس إن تكاليف البناء ارتفعت إلى مستويات مرتفعة، إلا أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد منها والتعامل مع هذه المشكلة.
وأوضحت الوزيرة، أن مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا شهدت تنفيذ مشروع نموذجي جمع مختلف الأطراف المرتبطة بقطاع البناء، بما في ذلك ممثلون عن قطاع الأعمال والسياسة وأصحاب المهن المختلفة العاملة في مجال التشييد، بهدف دراسة إمكانات خفض التكاليف في مختلف مراحل ومجالات البناء، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وأشارت هوبرتس إلى أن خفض النفقات لا يعني بالضرورة التنازل عن الجودة، وإنما يرتبط أساسًا بالتخلص من التكاليف التي لا تمثل ضرورة، إلى جانب الاعتماد على أساليب وعمليات أكثر كفاءة في تنفيذ مشروعات البناء.
وضربت الوزيرة أمثلة على الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق ذلك، من بينها الاستغناء عن إنشاء مواقف السيارات الموجودة أسفل المباني، وتقليل سماكة الجدران بدرجة محدودة، فضلاً عن تصميم الشرفات على هيئة وحدات منفصلة يتم تركيبها على المبنى في مرحلة لاحقة، بدلاً من دمجها ضمن عملية تشييد المبنى منذ البداية.
وشددت هوبرتس، على الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع البناء بالنسبة للاقتصاد الألماني، موضحة أن نحو 2.6 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وهو عدد يعادل ثلاثة أمثال العاملين في قطاع صناعة السيارات، لافتة إلى أن قطاع البناء يستحوذ على نصف الأموال التي يجري استثمارها في ألمانيا، معتبرة أن هذه الحقيقة لا تحظى بالنقاش والاهتمام الكافيين داخل البلاد.
