أتمت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، إصدار سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار، ضمن شريحتين تستحقان على مدار خمس وعشر سنوات.
وضمت عملية الإصدار شريحة أولى بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية ملياري دولار لأجل 10 سنوات.
وتم تسعير السندات لأجل 5 سنوات عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما حُدد هامش الشريحة لأجل 10 سنوات عند 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وشهد الإصدار إقبالاً من المستثمرين، إذ بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 2.5 مرة عند ذروة الطلب، ما يعكس مشاركة واسعة من مستثمرين ينتمون إلى أسواق ومناطق جغرافية متعددة.
وشملت قاعدة المستثمرين المشاركين أسواق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار عملية إصدار استقطبت طلباً متنوعاً على السندات السيادية القطرية.
