إيهاب منصور يكشف أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أن الهدف منها معالجة المشكلات التي ظهرت خلال السنوات الماضية مع تطبيق قوانين التصالح السابقة.

وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية مع قناة ON، إن التعديلات التي تقدم بها قبل نحو خمسة أشهر تتضمن معالجة إشكالية استكمال صب الأسقف، وحل أزمة نماذج التصالح، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت أيضاً إعداد تعديلات جديدة تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب ومناقشة المقترحات معاً.

وأوضح أن قانون التصالح صدر لأول مرة عام 2019، ثم ظهرت مشكلات عند التطبيق، فتم إصدار قانون جديد في بداية عام 2020، قبل أن يصدر قانون آخر في نهاية عام 2023، لافتاً إلى أنه سبق أن تقدم بمشروع قانون متكامل لمعالجة هذه الإشكاليات.

وأشار إلى أن نسبة من حصلوا على نموذج 10 في القانون الأول بلغت، وفق أرقام تقريبية، نحو 3% فقط، بينما وصلت نسبة الحاصلين على نموذج 8 في القانون الثاني إلى نحو 20%.

صب الأسقف أبرز التعديلات

وأوضح منصور أن من أبرز المشكلات التي تستهدف التعديلات الجديدة حلها إشكالية المواطنين الذين بدأوا إجراءات التصالح ووصلوا إلى مراحل متقدمة، ويرغبون في استكمال صب الأسقف وإغلاق الأدوار أو تحويلها إلى وحدات، مشيراً إلى أن القانون اشترط في إحدى الحالات الحصول على نموذج 10 لاستكمال هذه الإجراءات.

وأضاف أن قصر الأمر على الحاصلين على نموذج 10 تسبب في توقف نسبة كبيرة من المواطنين، خاصة أن نسبة الحاصلين على هذا النموذج في القانون الأول كانت محدودة، مؤكداً أن هناك توجهاً لمعالجة هذه الإشكالية ضمن التعديلات الجديدة.

تعديلات بشأن الجراجات

وتطرق عضو مجلس النواب إلى ملف الجراجات، موضحاً أن قوانين التصالح السابقة لم تكن تسمح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات، رغم وجود صعوبات عملية في توفير جراجات ببعض العقارات.

وأشار إلى أن بعض المباني ذات المساحات الصغيرة أو التصميمات الإنشائية المحددة قد يصعب تنفيذ جراجات بها، فضلاً عن وجود مبانٍ كبيرة لا تسمح توزيعاتها الإنشائية بدخول السيارات أو الحركة داخل الجراجات.

وأكد أن التعديلات المقترحة لا تقتصر على صب الأسقف والجراجات، وإنما تشمل عدداً من الملفات الأخرى، من بينها مد التصوير الجوي، ودهان المنازل، والإحلال والتجديد، والتعلية، والمتناثرات، والمتخللات، وأحوزة العمران.

منصور: المشكلات ليست مستجدات

وشدد منصور على أن هذه المشكلات ليست مستجدات ظهرت حديثاً، مؤكداً أنه طرحها منذ البداية وتقدم بمشروعات قوانين لمعالجتها، إلا أن الموافقة على التشريعات تخضع لرأي الأغلبية داخل مجلس النواب.

وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التفاعل بين مجلس النواب والحكومة لحل مختلف الإشكاليات المتعلقة بقانون التصالح.

وأكد أن معالجة ملف التصالح من شأنها، بحسب تقديره، أن تحقق عدة نتائج، من بينها زيادة موارد الدولة من خلال إنهاء أوضاع المخالفات، ورفع الأعباء عن المواطنين، وإنهاء حالة عدم الاستقرار القانوني التي يعيشها أصحاب العقارات المخالفة.

وأشار إلى أن بعض المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح يواجهون كذلك أعباء إضافية في أسعار الكهرباء، فضلاً عن وجود حالات صدرت بحقها أحكام مرتبطة بالمخالفات، معتبراً أن إنهاء إجراءات التصالح يمكن أن يسهم في تسوية هذه الأوضاع وفقاً للقانون.

موقف من سبق لهم التقدم بطلبات التصالح

وبشأن المواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات التصالح، أوضح منصور أن هناك أكثر من حالة؛ فبعض من تقدموا في القوانين السابقة استكملوا الإجراءات وانتقلوا إلى أحكام القانون اللاحق، بينما توجد حالات أخرى لم تستكمل المستندات أو الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أن من لم يستكملوا الإجراءات أو لم يقدموا المستندات والرسومات المطلوبة قد يحتاجون إلى إعادة التقديم أو استكمال ملفاتهم وفق الإجراءات التي ستحددها الجهات المختصة.

وأكد أن استكمال التصالح يتيح للمواطن تسوية وضع العقار بصورة قانونية، بما ينهي حالة القلق المرتبطة بالمخالفة والإجراءات المتكررة بشأنها.