بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر ذات القيمة الاقتصادية، إلى جانب دراسة فرص استغلال الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية الأساسية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن تطوير شبكات ومشروعات البنية التحتية يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة المحلية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة تحظى بأولوية ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، لما تؤديه من دور في دعم التوسع العمراني والصناعي، إلى جانب تعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي السياق ذاته، شدد رستم على أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي، بهدف إعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية للمشروعات المقترحة، والعمل على طرح فرص استثمارية جديدة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية.
