بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آليات التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في خفض تكاليف هذه المشروعات، إلى جانب دراسة فرص تعظيم القيمة الاقتصادية من الأملاح والعناصر المستخرجة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الجديدة.
واستقبل وزير الكهرباء نظيره وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائمة بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشؤون البنية الأساسية، ومعتز يكن، مستشار الوزير لشؤون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات».
الاستفادة من البنية الأساسية لمحطات الكهرباء
واستعرض الاجتماع خطة العمل المشترك بين الوزارتين، ومتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية الخاصة بإمكانية الاستفادة من البنية الأساسية القائمة لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد من الأصول القائمة.
وناقش الجانبان تأثير توافر البنية الأساسية بالقرب من مواقع التحلية في خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل، إلى جانب استعراض عدد من العروض المقدمة من الشركات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلًا عن بحث نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم للمشروعات.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على حسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول القائمة، لا سيما محطات توليد الكهرباء القريبة من سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، من خلال توظيف بنيتها الأساسية في مشروعات تحلية مياه البحر.
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف الاستفادة بصورة أكبر من مصادر الطاقة المتجددة خلال أوقات الذروة، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب العمل على استغلال الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية.
فرص جديدة أمام القطاع الخاص
كما تطرق الاجتماع إلى إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية، إلى جانب مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية الأساسية يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية يسهم في دعم مختلف القطاعات الإنتاجية وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.
وأوضح أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنظيفة تأتي ضمن أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، نظرًا لدورها في دعم التوسع الصناعي والعمراني وتعزيز قدرة الاقتصاد على التحول نحو نموذج أكثر استدامة.
ولفت إلى أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي، لإعداد الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية وطرح فرص استثمارية جديدة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، إلى جانب العمل على توفير هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
