هيئة السوق المالية السعودية تطرح مشروعاً لتنظيم التداولات الخوارزمية

دعت هيئة السوق المالية السعودية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم مرئياتهم بشأن مشروع الأحكام التنظيمية المتعلقة بالقيود على التداولات الخوارزمية، وذلك خلال فترة تمتد 30 يوماً وتنتهي في 24 أكتوبر المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر منصتها الإلكترونية يوم الخميس، أن المشروع يستهدف تطوير الضوابط المنظمة للتداولات الخوارزمية، ورفع مستوى سلامتها وكفاءتها، بما يحد من أي آثار سلبية محتملة على السوق ويمنع تسبب هذه التداولات في اضطرابات بالسوق، بما يدعم حماية المستثمرين ويعزز الثقة في السوق المالية السعودية.

حد أقصى لأوامر التداول الخوارزمية

ومن أبرز الأحكام التي تضمنها المشروع، تحديد معدل أوامر التداولات الخوارزمية إلى الصفقات المنفذة على الورقة المالية المدرجة خلال يوم التداول الواحد عند 20 أمراً كحد أقصى.

وينطبق هذا الحد على الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، باستثناء الأوراق المصنفة ضمن فئة «سيولة عالية جداً»، وفق تصنيف الأوراق المالية بحسب مستوى السيولة والمنشور على موقع «تداول السعودية».

ويُحتسب معدل الأوامر على مستوى كل متداول مسجل لدى السوق، يكون مسؤولاً عن أنشطة التداول لعضو السوق ولعملائه، وفقاً لما أوضحته الهيئة.

ضوابط رقابية على المؤسسات المالية

وألزم المشروع مؤسسات السوق المالية بتطوير النظم والإجراءات الرقابية اللازمة والمحافظة عليها، بما يضمن سلامة وكفاءة التداولات الخوارزمية وعدم وجود تأثيرات سلبية على السوق.

كما يتعين على المؤسسات وضع منهجيات واضحة لتطوير الأنظمة والخوارزميات واختبارها قبل تطبيقها، إلى جانب الاحتفاظ بالسجلات المرتبطة بهذه التداولات، وتزويد هيئة السوق المالية وشركة «تداول السعودية» بأي معلومات أو بيانات تتعلق بالتداولات الخوارزمية عند طلبها.

بدء التطبيق في نوفمبر 2026

وأكدت هيئة السوق المالية أن المرئيات والملاحظات الواردة من العموم ستخضع للدراسة بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية الخاصة بالتداولات الخوارزمية في السوق المالية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالأحكام الجديدة اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، بعد استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى إمكانية تقديم الملاحظات والمرئيات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية «استطلاع»، وذلك خلال الفترة المحددة للمشاركة.