البنك المصري لتنمية الصادرات
قررت لجنة قيد الاوراق المالية في البورصة المصرية خلال جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بتاريخ 22/09/2026 الموافقة علة زيادة رأس المال المرخص للبنك المصري لتنمية الصادرات.
زيادة رأس المال المرخص للبنك المصري لتنمية الصادرات
وجاء في قرار اللجنة الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 20 مليار جنيه مصري إلى 40 مليار جنيه مصري.
كما وافقة لجنة الأوراق المالية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات، من 13,600,000,000 جنيه مصري إلى 18,000,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 4,400,000,000 جنيه مصري بإصدار عدد 440,000,000 سهم بقيمة إسمية وقدرها 10 جنيه مصري للسهم، (بواقع 0.3235294117 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة)، والزيادة تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025، (الإصدار العشرون) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية ” أسهم”.
يأتي ذلك علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.3235294117 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 06/10/2026.
وأقرت اللجنة أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى لاسهم البنك إعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 07/10/2026.
