الأسواق الخليجية
قال لؤي بطاينة، خبير أسواق المال، إن حركة الأسواق الخليجية في الوقت الحالي تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، في مقدمتها التطورات الجيوسياسية، إلى جانب تغيرات أسعار الفائدة وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فضلًا عن إعادة تسعير المخاطر في الأسواق والقطاعات المختلفة.
وأوضح بطاينة في مداخلة مع قناة العربية بيزنس، أن تأثير التطورات الجيوسياسية يختلف من سوق إلى آخر، وفقًا للظروف الجغرافية وقدرات كل دولة على التصدير، مشيرًا إلى أن ارتباط العملات الخليجية بالدولار يجعل قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة عاملًا مؤثرًا في الأسواق الخليجية.
وأضاف أن إعادة تسعير المخاطر شملت الأسواق والقطاعات، خصوصًا بعد التطورات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على التكاليف التشغيلية لبعض الشركات والقطاعات، ومن بينها العقارات والبنوك.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمكن أن يستفيد لفترة من اتساع هامش الفائدة، نتيجة إعادة تسعير المطلوبات، ولا سيما الودائع.
السعودية والإمارات الأكثر قدرة على استيعاب التطورات
وأوضح بطاينة أن السوقين السعودي والإماراتي يتمتعان بقدرات مختلفة على استيعاب التطورات الحالية، موضحًا أن السوق السعودي يستند إلى حجمه وتنوعه وقدرته على استيعاب المتغيرات، بينما يتميز السوق الإماراتي بالتنوع القطاعي، سواء في سوق دبي أو أبوظبي، إلى جانب تنوع الشركات المدرجة ونوعية المستثمرين والاستثمارات الأجنبية.
سوق مسقط يواصل تسجيل مستويات قياسية
وفيما يتعلق بسوق مسقط، أشار بطاينة إلى اختلاف طبيعة السوق عن بقية الأسواق الخليجية، نظرًا إلى صغر حجمه نسبيًا، لكنه واصل خلال العامين الماضيين، وكذلك خلال الأسابيع الأخيرة، تسجيل مستويات مرتفعة ودخول استثمارات خليجية.
وعزا ذلك إلى عدة عوامل، من بينها أن تأثير الظروف الجيوسياسية عليه أقل نسبيًا، إلى جانب استمرار قدرته على تصدير النفط والغاز، فضلًا عن الدعم الذي تقدمه الأجهزة والصناديق السيادية من خلال الشركات والتحالفات وصناع السوق ومزودي السيولة.
وأضاف أن أداء الشركات والتطورات الهيكلية التي يشهدها السوق، إلى جانب مساعي الدولة لتطوير سوق مسقط والارتقاء بتصنيفه كسوق ناشئ، تمثل عوامل أخرى داعمة لأداء السوق.
ضغوط على أسواق قطر والبحرين والكويت
وبالنسبة إلى أسواق قطر والبحرين والكويت، قال بطاينة إنها لا تزال تواجه ضغوطًا نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض الصناديق وبعض الدول بدأت الاستعانة بالصناديق السيادية لدعم موازناتها العامة في ظل هذه التطورات.
