قدّم رينو سيميرجيان، محامي ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تحديثات حول جميع الادعاءات الموجهة ضد القطري، بشأن شبهة تضارب مصالح غير قانونية تتعلق بحقوق البث التليفزيوني.
وذكرت تقارير قبل أيام أن الخليفي يخضع لتحقيقات في فرنسا بسبب شبهة تضارب مصالح غير قانوني يتعلق بحقوق البث (طالع التفاصيل).
وترتبط التحقيقات باجتماع عُقد في يوليو 2024 بشأن حقوق بث الدوري الفرنسي، جاء بعد يوم واحد من تقدم شبكة “بي إن سبورتس” بعرض بقيمة 100 مليون يورو للحصول على حقوق بث مباراة واحدة أسبوعيًا، والذي وافقت عليه رابطة الدوري لاحقًا.
وتشير الادعاءات إلى أن الخليفي شارك في مناقشات المصادقة على عرض شبكة “بي إن سبورتس” رغم توليه رئاسة مجموعة “بي إن إعلام”، بالإضافة لمزاعم حول قيامه بممارسة ضغوطاً على رؤوس أندية أخرى لدعم العرض، وهو ما نفاه محاميه تماماً.
ووصف محامي الخليفي الأمر بأنها مزاعم لا أساس لها قانونياً أو واقعياً، وأفاد في تصريحاته لـ وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) قائلاً: “إن المزاعم الموجهة ضد السيد ناصر الخليفي لا أساس لها من الصحة، سواء من الناحية القانونية أو الواقعية”،
كما أضاف أن رئيس باريس سان جيرمان “تصرف دائماً بطريقة مستقلة ومحايدة وموضوعية”.
على صعيد آخر، استبعد الخليفي تماماً ترشحه لخلافة جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقررة في مارس المقبل، مؤكداً سعادته الكبيرة بالاستمرار في منصبه كرئيس لنادي باريس سان جيرمان.
الخليفي واجه تحديات قانونية عديدة على مدار السنوات الماضية، كتهمة التواطؤ في إساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بتصويت المساهمين في إحدى الشركات، بالإضافة لتهم بالفساد تتعلق بملفات ترشح قطر لاستضافة بطولتي العالم لألعاب القوى لعامي 2017 و2019، وقد أُلغيت هذه التهم في النهاية من قبل محكمة النقض الفرنسية في فبراير 2023.
