تملك حر وإقامة للمستثمرين.. عُمان تطلق قواعد جديدة للاستثمار العقاري

أصدرت سلطنة عُمان لائحة جديدة لتنظيم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، تتضمن تسهيلات لإجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، إلى جانب وضع قواعد لتملك الأجانب للعقارات وإقامات المستثمرين وتطوير المشروعات العقارية.

وأصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة «أوباز» اللوائح التنفيذية بموجب القرار رقم 81/2026، لتطبيق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025.

وتغطي اللائحة مختلف مراحل دورة الاستثمار، بدءًا من تخصيص الأراضي والعقارات والحصول على التراخيص، مرورًا بتشغيل المشروعات والخدمات والحوافز والإعفاءات والالتزام بالاشتراطات، وصولًا إلى تنظيم أنشطة التطوير العقاري.

وقالت السلطنة إن التعديلات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية والحرة، وجذب المشروعات الاستراتيجية وعالية القيمة، من خلال توفير قدر أكبر من الوضوح التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة.

وقال قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية «أوباز»، إن اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو استكمال وتوحيد الإطار التشريعي المنظم للاستثمار في هذه المناطق.

وأوضح أن وضع معايير واضحة للمشروعات الاستراتيجية سيسمح للجهات المعنية بالتعامل بمرونة أكبر مع متطلبات كل مشروع وتأثيره الاقتصادي، بما يسهم في تسريع الإجراءات ومنح المستثمرين مزيدًا من اليقين.

منصة موحدة لخدمات المستثمرين

وتوسع اللائحة نطاق عمل منصة النافذة الواحدة باعتبارها القناة الرئيسية لتقديم خدمات المستثمرين، بحيث تتم من خلالها معالجة طلبات تخصيص الأراضي والعقارات، والتراخيص والموافقات والتصاريح والشهادات، مع ربطها إلكترونيًا بالجهات الحكومية المعنية.

كما تتيح المنظومة سداد الرسوم إلكترونيًا، وتعزز تكامل البيانات والأنظمة الحكومية، مع إلزام الجهات المعنية بالحفاظ على سرية معلومات المستثمرين.

تنظيم التطوير العقاري وتملك الأجانب

ويحتل التطوير العقاري جانبًا رئيسيًا في اللوائح الجديدة، التي تحدد قواعد ترخيص المشروعات وبيع الوحدات على الخارطة، كما تسمح للوافدين بتملك الوحدات العقارية تملكًا حرًا في المشروعات المستوفية للشروط.

وتعزز اللائحة كذلك حماية المشترين من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان، واستيفاء شروط مالية وفنية قبل السماح بتسويق الوحدات أو الإعلان عنها للبيع.

كما تخضع عمليات السحب من حسابات الضمان لضوابط تضمن استخدام الأموال في الأغراض المحددة لها، بما يعزز حماية أموال المشترين ويحد من مخاطر استخداماتها خارج المشروع.

وكان قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2025 قد أتاح للمطورين العقاريين بيع وحدات المشروعات إلى غير العمانيين بنظام التملك الحر، إلى جانب إمكانية منح مالكي العقارات من غير العمانيين وأقاربهم من الدرجة الأولى حق الإقامة في السلطنة، وفقًا للقواعد المعمول بها.

إقامة للمستثمرين ومالكي العقارات

وتتضمن اللوائح أيضًا أحكامًا تنظم إقامة المستثمرين الوافدين ومالكي العقارات الأجانب، إلى جانب أزواجهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود عُمان لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وتحويل المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة إلى وجهات أكثر تنافسية أمام الشركات والمستثمرين المحليين والدوليين.

وتشرف «أوباز» على منظومة من المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية في السلطنة، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في هذه المناطق 22.4 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، بزيادة 6.8% مقارنة بعام 2024.