الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن دعم القطاع الخاص وثقته في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح بمزيد من الطموح والاستدامة، معربًا عن تقديره لمشاركة القطاع الخاص ومساندته للإصلاحات التي تنفذها الدولة.
وأضاف مهنا، خلال مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية ما كانت لتتحقق لولا مشاركة الشركات والمستثمرين والأفراد وثقتهم في مسار الإصلاح، مؤكدًا أن السياسات والإجراءات الصحيحة لا تكتسب قيمتها الكاملة دون تحقيق نتائج فعلية وسريعة، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات في تحقيق نتائج ملموسة يعزز قدرة الحكومة على مواصلة الإصلاحات وإقناع مختلف الأطراف بالسير في الاتجاه نفسه.
وأضاف أن وزارة المالية تواصل العمل وفق 4 ركائز رئيسية لم تتغير منذ بدء تنفيذ أجندة الإصلاح، تتمثل في بناء الثقة واليقين مع الممولين والمواطنين، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تتجاوز هدف الاستقرار المالي إلى دعم الاقتصاد بصورة أكثر شمولًا، وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية والاقتصادية، إلى جانب توفير مساحة مالية مستدامة يمكن توظيفها لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وأكد كجوك أن الهدف النهائي لجميع الإصلاحات يتمثل في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استمرار العمل وبذل مزيد من الجهد، وعدم افتراض أن النتائج ستتحقق تلقائيًا.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تمكنت، بالتعاون مع القطاع الخاص، من تجاوز عام مالي اتسم بتحديات عالمية وإقليمية كبيرة وحالة مرتفعة من عدم اليقين، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري والشركات المصرية أثبتت مرونة وقدرة على مواصلة الأداء رغم الضغوط المختلفة.
