وزير المالية: خفض التضخم أولوية لخفض تكاليف الاقتراض.. ونستهدف قياس الأداء عبر الاستثمارات الخاصة ودمج ممولين جدد

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الإثنين، أن الحكومة تتبنى موقفًا قويًا ومناسبًا حيال أسعار الفائدة الحقيقية التي توفر الشفافية اللازمة، مشددًا على أهمية خفض تكاليف الاقتراض لفتح آفاق هائلة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأذون الخزانة.

وشدد وزير المالية خلال مؤتمر الغرفة الأمريكية بالقاهرة، أن الأولوية القصوى تظل للحفاظ على مسار تنازلي لمعدلات التضخم، بما يتيح مستقبلاً خفض تكاليف الاقتراض مع الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية إيجابية ومناسبة.

وفي سياق متصل، حدد وزير المالية ثلاثة مؤشرات رئيسية يُفضل قياس الأداء بها خلال العام القادم، تتمثل في أداء الاستثمارات الخاصة، وقدرة المنظومة على دمج ممولين وشركات جديدة في النظام الضريبي، إضافة إلى أداء الصادرات السلعية والخدمية.

وأشار كجوك إلى الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الخدمات في مصر، مؤكدًا أنه يحمل إمكانات هائلة وقيمة مضافة كبرى قادرة على إحداث تأثير إيجابي وسريع على الاقتصاد، من حيث توفير فرص العمل، وجذب التدفقات من النقد الأجنبي، وتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب، داعيًا إلى توجيه مزيد من التركيز والدعم لهذا القطاع الواعد.