مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
قالت مي عبد الحميد، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح في تطوير آليات التعامل مع ذوي المهن الحرة، وإقناع البنوك بتمويل هذه الفئة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت أن ذوي المهن الحرة يمثلون نحو 25% من إجمالي الأشخاص الذين تم تسليمهم وحدات سكنية ضمن البرنامج، مؤكدة أن هذه النسبة تعكس حجم استفادة هذه الفئة من منظومة التمويل العقاري.
وأشارت إلى أن النسبة المحققة في مصر تعد لافتة، موضحة أن دولًا أخرى تمتلك قطاعات مالية ومصرفية متقدمة، مثل الهند والصين، قد لا تكون وصلت إلى النسب نفسها فيما يتعلق بتمويل ذوي المهن الحرة.
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل برنامج الوحدات السكنية بنظام الإيجار، موضحة أماكن الوحدات ومساحاتها وشروط التقديم وآلية ترتيب المتقدمين، بالإضافة إلى قيمة التأمين ونظام تجديد العقود وإمكانية التحول من الإيجار إلى التمليك.
وقالت مي عبد الحميد، خلال حوار تلفزيوني، إن برنامج الإسكان الاجتماعي يُعد من أكبر برامج الإسكان التي تنفذها الدولة بهذا الشكل والتنظيم، مشيرة إلى وجود تجارب مماثلة في دول أخرى مثل البرازيل والهند، لكنها تختلف من حيث حجم التنفيذ وطريقة إدارة البرنامج.
وأوضحت أن الدولة لا تتعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي باعتبارها مشروعًا استثماريًا يستهدف تحقيق الربح، مؤكدة أن الوحدات تُباع بالتكلفة أو بأقل من التكلفة، مع عدم تحميل المواطن تكلفة الأرض والمرافق.
وأضافت أن الدولة تقدم دعمًا نقديًا للمستفيدين قد يصل إلى 10% أو 15% من سعر الوحدة بالنسبة للفئات الأقل دخلًا، إلى جانب دعم التمويل العقاري، لافتة إلى أن إجمالي الدعم الذي تحصل عليه الوحدة قد يجعلها مدعومة بنحو 60% من سعرها الفعلي على الأقل.
