أخبار العالم
بعد حظر تقسيط الذهب والفضة عبر شركات التمويل.. ماذا يعني قرار الرقابة المالية للمستهلكين؟
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بحظر التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن النفيسة، ومنها الفضة والبلاتين، عبر شركات التمويل الاستهلاكي.
ويستهدف القرار، وفقًا لما أوضحه محمود نجم الدين، المدير التنفيذي لنجم الدين للمعادن الثمينة، إعادة الانضباط إلى سوق المعادن النفيسة والحد من بعض الممارسات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
ماذا يعني القرار للمستهلك؟
ببساطة، القرار يعني حظر شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن النفيسة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي بنظام التقسيط.
ويرتبط القرار، بحسب تصريحاته، برؤية تعتبر الذهب والمعادن النفيسة أصولًا مالية ومستودعًا للقيمة، وليست سلعًا استهلاكية تقليدية يتم شراؤها بالتقسيط مثل السلع الأخرى.
لماذا صدر القرار؟
أوضح نجم الدين أن القرار يستهدف معالجة بعض التشوهات السعرية التي شهدها سوق المعادن النفيسة خلال الفترة الماضية، والحد من ممارسات وصفها بالسلبية، وفي مقدمتها ظاهرة «التكييش» أو «الكاش باك».
ما المقصود بظاهرة «التكييش»؟
بحسب التصريحات، كان بعض المتعاملين يشترون الذهب بنظام التقسيط وبفوائد مرتفعة، ثم يعيدون بيعه فورًا بهدف الحصول على سيولة نقدية.
ويرى نجم الدين أن هذه الممارسات ساهمت في خلق طلب غير حقيقي على الذهب وزيادة المضاربات، وهو ما انعكس على الأسعار وألقى بأعباء إضافية على المستهلك.
كيف يحمي القرار المستهلك؟
بحسب التصريحات، يحد القرار من المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك عند شراء الذهب من خلال تمويل استهلاكي مرتفع التكلفة.
فعند شراء الذهب بالتقسيط، قد يتعرض العميل لخطر تراجع سعر المعدن بعد إتمام عملية الشراء، في الوقت الذي يظل ملتزمًا بسداد الأقساط والتكاليف التمويلية المتفق عليها.
ماذا يعني القرار لسوق الذهب؟
يرى نجم الدين أن القرار يساهم في «تنقية السوق من السيولة الوهمية»، من خلال الحد من التمويل الذي لا يعكس طلبًا حقيقيًا ناتجًا عن القدرة الشرائية الفعلية للمستهلك، كما أشار إلى أن ذلك قد يحد من احتمالات تكوين فقاعات سعرية ناتجة عن التوسع في عمليات التمويل.
هل يؤثر القرار على طريقة تداول الذهب؟
بحسب التصريحات، فإن حظر تمويل شراء الذهب والمعادن الثمينة عبر شركات التمويل الاستهلاكي يعزز الشفافية في حركة التداول، ويدعم بيئة مرتبطة بالبورصات العالمية والأسعار المعلنة بصورة واضحة.
كما يحد من تأثير العمولات وتكاليف الوساطة المرتبطة بعمليات التمويل الاستهلاكي، وفقًا لما ذكره نجم الدين.
ما الهدف النهائي من القرار؟
يرى نجم الدين أن القرار يدعم استقرار سوق المعادن الثمينة في مصر، ويحافظ على الذهب كوعاء استثماري وآمن، بالإضافة إلى دعم أعمال المصانع والبيوت التجارية الجادة، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى التلاعب أو زيادة المضاربات في السوق.
