الرقابة المالية تصدر قرارًا بحظر تمويل شراء الذهب والفضة والبلاتين عبر شركات التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، تعميمًا جديدًا بشأن ضوابط التعامل في السلع والخدمات والمنتجات ضمن نشاط التمويل الاستهلاكي.

ويشمل التعميم حظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة والبلاتين، من خلال الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

ما السلع التي يشملها قرار الحظر؟

أكدت الهيئة حظر التعامل في كلًا من (سبائك الذهب – المشغولات الذهبية – الفضة – البلاتين – ما في حكمها من المعادن الثمينة).

وأوضحت أن هذه المنتجات لا تندرج ضمن السلع والخدمات الاستهلاكية التي يجوز تمويلها وفقًا لأحكام القانون والقواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.

لماذا أصدرت الرقابة المالية التعميم؟

أوضحت الهيئة أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار دورها الرقابي والإشرافي على نشاط التمويل الاستهلاكي، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، إلى جانب القواعد والقرارات التنظيمية الصادرة عنها.

ماذا طلبت الهيئة من شركات التمويل؟

طالبت الهيئة جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي بالالتزام بما ورد في التعميم والتقيد بالضوابط والقواعد المنظمة للنشاط.

وبذلك، يحظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والفضة والبلاتين من خلال نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا لما ورد في التعميم.