بورصة قطر – أرشيفية
أكد وليد الفقهاء، محلل الأسواق، أن العقود طويلة الأجل التي تعمل قطر للطاقة على إبرامها تأتي في إطار إدارة محفظة إمدادات الطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر والحفاظ على مكانتها كمورد موثوق للطاقة.
وأوضح الفقهاء في مداخلة مع قناة العربية بيزنس أن شركة ناقلات تعد من أبرز المستفيدين من هذه العقود، في ظل إمكانية تشغيل أسطولها البالغ نحو 69 ناقلة، مشيرًا إلى أن غالبية عملاء قطر للطاقة من الأسواق الآسيوية، وهو ما يعزز أهمية الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والتزامات توريد الغاز.
وأضاف أن الحديث عن خروج بعض خطوط الإنتاج في رأس لفان من الخدمة لفترة قد تمتد من 3 إلى 5 سنوات، قبل استعادة كامل طاقتها الإنتاجية التي تقدر بنحو 13 مليون طن، يجعل العقود الجديدة ذات أهمية استراتيجية لقطاع الطاقة والنقل.
«صناعات قطر» تستفيد من تحسن المعنويات
وأشار الفقهاء إلى أن قطاع الصناعات استفاد نفسيًا من هذه التطورات، بعدما سجل ارتفاعًا بأكثر من 21 نقطة مئوية في جلسة سابقة، مع استفادة عدد من الشركات، وفي مقدمتها صناعات قطر.
وأوضح أن سهم صناعات قطر كان قد تراجع إلى مستويات سعرية منخفضة، ووصل إلى نحو 9.60 ريال، ما أتاح فرصة لعمليات ارتداد وتصحيح، بالتزامن مع تحسن المعنويات المرتبطة بالمحادثات بشأن إمدادات الطاقة وأمن الملاحة في مضيق هرمز.
عقد بـ829 مليون ريال يدعم «استثمار القابضة»
وعن أداء سهم استثمار القابضة، قال الفقهاء إن الشركة استفادت من الإعلان عن حصولها على عقد امتياز في السعودية بقيمة 829 مليون ريال قطري، يتعلق بأحد الملاعب الرئيسية التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2034.
وأضاف أن العقد يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية توسع الشركة، ومن شأنه دعم التدفقات النقدية المستقبلية وتعزيز حضورها في السوق السعودية.
190 مليون ريال مشتريات مؤسسات خليجية
وبشأن أداء البورصة القطرية، أوضح الفقهاء أن التحسن الأخير لا يعكس بالضرورة عودة قوية للاستثمارات الأجنبية، وإنما يرتبط بصورة أكبر بعمليات تبديل المراكز وتدوير السيولة وإعادة التموضع بين المستثمرين.
وأشار إلى رصد سلسلة من مشتريات المؤسسات الخليجية، هي الأطول منذ اندلاع الأزمة، تجاوزت قيمتها 190 مليون ريال قطري، وتركزت بشكل أساسي في القطاع الصناعي وبعض الشركات المصرفية، بهدف الاستفادة من المستويات السعرية الحالية وتقييمات الشركات.
ولفت إلى أن السوق تترقب خلال الأيام المقبلة عددًا من الأحداث المؤثرة، من بينها مراجعة فوتسي راسل للسوق القطرية، إلى جانب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقرار مصرف قطر المركزي بشأن السياسة النقدية.
اتجاه هابط وسيولة ضعيفة
ورغم التحسن الأخير، حذر الفقهاء من اعتبار المكاسب الحالية بداية لاتجاه صاعد مستدام، موضحًا أن المؤشر العام لا يزال يتحرك في اتجاه هابط أسفل مستوى 10 آلاف نقطة.
وأكد أن ضعف السيولة وأحجام التداول يجعل المكاسب الحالية «هشة»، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج إلى تدفقات وسيولة أقوى حتى يمكن البناء على الارتفاعات الأخيرة وتأكيد تحولها إلى اتجاه صاعد مستدام.
