أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مبادرة خفض الأسعار التي انطلقت في 10 سبتمبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، مع التوسع تدريجياً في عدد المنافذ والأصناف المشاركة.
وأوضح كمال في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من المبادرة بدأت في 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، موزعة على أكثر من 190 مركزًا وحيًا، وتشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، إلى جانب إتاحة المشاركة أمام القطاع الخاص.
30 سلعة ضمن المبادرة
وأشار إلى أن المبادرة بدأت بطرح 12 سلعة أساسية، من بينها الزيت والسكر والأرز والمكرونة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، ليصل إجمالي السلع المشاركة إلى 30 سلعة.
وأكد أن المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر، بما يشمل موسم شهر رمضان، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين بمختلف مستويات الدخل.
توسع في المنافذ والسلع
وكشف مساعد وزير التموين أن المراحل المقبلة ستشهد توسعًا في عدد المنافذ المشاركة، إلى جانب زيادة كميات السلع المطروحة وإضافة أصناف جديدة وفقًا لمعدلات الطلب واحتياجات المواطنين.
وأوضح أن الوزارة لا تحدد كميات معينة لشراء السلع ضمن المبادرة، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة وزير التموين الدكتور شريف فاروق لمتابعة معدلات السحب وضخ السلع، والعمل على زيادة المعروض من الأصناف التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.
وأضاف أن منافذ المبادرة مرتبطة بشركات الجملة التابعة للوزارة، بما يسمح بسرعة تعويض الكميات التي يتم استهلاكها وضمان استمرار توافر السلع.
القطاع الخاص ملتزم بالأسعار المعلنة
وأشار كمال إلى استمرار استقبال طلبات انضمام السلاسل التجارية إلى المبادرة، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص ترتبط بالتزامه بطرح الـ30 سلعة بالأسعار المعلنة.
وشدد على أن الوزارة تتابع تنفيذ المبادرة ميدانيًا من خلال مديريات التموين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة بالوزارة والإدارة العامة لمباحث التموين، للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة.
وأكد أن ردود فعل المواطنين خلال الأيام الأولى من المبادرة جاءت إيجابية، مع استمرار الوزارة في رصد الملاحظات وطلبات المواطنين بشأن الأسعار والأصناف والكميات، بهدف تطوير المبادرة وضمان تحقيق أثر ملموس على أسعار السلع الأساسية.
