سفينة في مضيق هرمز
يشهد مضيق هرمز تصعيدًا عسكريًا متواصلًا، في ظل انتقال المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مرحلة جديدة تتعلق بإدارة حركة الملاحة في أحد أهم الممرات المائية الحيوية عالميًا، بالتزامن مع غياب مسار دبلوماسي موازٍ للتصعيد العسكري.
ووفقًا لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز»، ونقلته إكسترا نيوز، أجرت الولايات المتحدة تعديلًا على آلية الحماية العسكرية التي توفرها للسفن الراغبة في عبور المضيق، حيث طلبت من ناقلات النفط الإبحار خلال فترتين زمنيتين محددتين يوميًا، بدلًا من فترات الحماية الأطول التي كانت متاحة سابقًا.
وكانت واشنطن قد وفرت، منذ يوليو الماضي، حماية جوية للسفن التي تعبر مسارًا بمحاذاة الساحل العُماني في الجزء الجنوبي من المضيق، وذلك بهدف التصدي للهجمات الإيرانية والحفاظ على تدفق جزء من صادرات النفط القادمة من منطقة الخليج.
تركيز القدرات العسكرية
ويرى محللون أن تقليص فترات الحماية قد يمثل وسيلة لإدارة التكاليف والموارد العسكرية الأمريكية، خاصة مع استمرار الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في المنطقة.
كما يشير خبراء في الأمن البحري إلى أن تركيز القدرات العسكرية الأمريكية خلال فترات زمنية أقصر قد يمنح القوات المشاركة قدرة أكبر على توفير حماية مكثفة للسفن، بدلًا من توزيع الموارد على فترة زمنية طويلة.
إيران تتجه لتوسيع المنطقة المحظورة
ويأتي التعديل الأمريكي بالتزامن مع إعلان إيران عزمها توسيع ما وصفته بـ**«منطقة محظورة»** في مضيق هرمز.
وأشار محسن رضائي، رئيس المجلس الأعلى الإيراني، إلى أن المنطقة الجديدة ستبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي وتمتد باتجاه مضيق هرمز، وصولًا إلى داخل الممر المائي.
ويزيد التصعيد المتبادل من المخاوف بشأن مستقبل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا استراتيجيًا رئيسيًا لحركة تجارة الطاقة العالمية، وسط ترقب دولي لأي تطورات جديدة قد تؤثر على أمن الملاحة وإمدادات النفط.
