البنك المركزي التركي
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 37% خلال اجتماعه اليوم الخميس، مواصلاً تثبيته للمرة الخامسة على التوالي، في وقت تترقب فيه الأسواق تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة على مسار التضخم في تركيا.
وجاء قرار البنك متوافقاً إلى حد كبير مع توقعات الأسواق، إذ رجّح 16 اقتصادياً من أصل 17 شملهم استطلاع أجرته «رويترز» الإبقاء على سعر الفائدة عند 37%، بينما توقع اقتصادي واحد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة
وقال البنك المركزي التركي إن البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ الاتجاه الأساسي للتضخم، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يشكل ضغوطاً صعودية على توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك أن تداعيات التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم تخضع للمراقبة عن كثب، خاصة من خلال تأثيرها على تكاليف الإنتاج والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسواق، في إشارة إلى انعكاسات الحرب في إيران على الاقتصاد التركي.
وتواجه تركيا ضغوطاً إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل اعتماد اقتصادها بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاته من الطاقة. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة تكلفة الواردات، وهو ما قد ينتقل إلى أسعار السلع والخدمات ويحد من سرعة تراجع التضخم.
التضخم يتراجع تدريجياً
وسجل معدل التضخم السنوي في تركيا 31.51% خلال أغسطس، مقارنة مع 31.75% في يوليو، وفقاً لبيانات البنك المركزي التركي.
ورغم استمرار التضخم في مسار هبوطي تدريجي، فإنه لا يزال عند مستويات مرتفعة وبعيدة عن المستويات التي تستهدفها السلطات التركية على المدى المتوسط، ما يعزز أهمية تطورات أسعار الطاقة والأوضاع الجيوسياسية في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
