الضريبة العقارية
تثير الضريبة العقارية اهتمام عدد كبير من ملاك الوحدات السكنية في مصر، خاصة بعد التعديلات التشريعية الجديدة التي أعادت تنظيم قواعد الخضوع للضريبة وحالات الإعفاء، وعلى رأسها الوحدات التي تمثل المسكن الرئيسي للأسرة.
ولا يعني امتلاك شقة سكنية بالضرورة خضوعها للضريبة العقارية، حيث يختلف الموقف وفقًا لطبيعة الوحدة وقيمتها وما إذا كانت تمثل السكن الخاص للمالك وأسرته أم وحدة إضافية.
متى تخضع الوحدة السكنية للضريبة العقارية؟
تخضع الوحدة السكنية للضريبة العقارية إذا كانت وحدة إضافية لا تمثل المسكن الرئيسي للمالك وأسرته، كما يمكن أن تخضع الوحدة التي تمثل السكن الأساسي إذا تجاوزت القيمة المحددة قانونًا للاستفادة من الإعفاء.
وتنص التعديلات الواردة في القانون رقم 3 لسنة 2026 على حد إعفاء يصل إلى 8 ملايين جنيه للقيمة الإجمالية للوحدة السكنية، بما يعادل صافي قيمة إيجارية سنوية قدرها 100 ألف جنيه، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وفي حال تجاوزت قيمة المسكن الرئيسي الحد المقرر للإعفاء، يتم تحديد الجزء الخاضع للضريبة وفقًا للقواعد والوعاء الضريبي المحدد في القانون.
ما المقصود بإعفاء السكن الخاص؟
يهدف الإعفاء إلى حماية المسكن الرئيسي الذي تقيم فيه الأسرة، بحيث لا تفرض الضريبة العقارية عليه طالما توافرت الشروط القانونية للاستفادة من الإعفاء.
ويشمل السكن الخاص للأسرة الوحدة التي يقيم فيها الزوج والزوجة والأولاد القصر، مع ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة لإثبات استحقاق الإعفاء، أما الوحدات الأخرى التي يمتلكها الشخص ولا تستخدم كمسكن رئيسي للأسرة، فتخضع للقواعد المطبقة على الوحدات الإضافية.
كيف يتم حساب الضريبة العقارية؟
لا تعتمد الضريبة العقارية على سعر بيع الوحدة في السوق، وإنما يتم احتسابها استنادًا إلى القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار.
وتتولى لجان الحصر والتقدير تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للضوابط القانونية، ثم يتم خصم نسبة 30% من القيمة المقدرة للوحدات السكنية باعتبارها مصروفات صيانة.
وبعد تحديد صافي القيمة الإيجارية السنوية، يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية.
من المسؤول عن سداد الضريبة العقارية؟
تكون مسؤولية سداد الضريبة العقارية على مالك العقار أو صاحب حق الانتفاع، وليس المستأجر في الأصل.
وفي حالة تأجير الوحدة، تظل الضريبة المستحقة مسؤولية المالك، مع مراعاة الأحكام التي يحددها القانون بشأن مسؤولية المستأجر في حدود الأجرة المستحقة عليه.
تتضمن الإجراءات الجديدة إتاحة تقديم الإقرارات وطلبات الإعفاء إلكترونيًا، بما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية والذهاب إلى المأموريات.
ويجب على صاحب الوحدة الذي تتوافر لديه شروط إعفاء السكن الخاص تقديم طلب الإعفاء وفق الإجراءات المحددة، حتى يتم إثبات موقف الوحدة والاستفادة من الإعفاء المقرر قانونًا.
خصم 25% للمكلفين الملتزمين
وتتضمن التيسيرات والحوافز المقررة للمكلفين الملتزمين تقديم الإقرارات وسداد الضريبة في المواعيد القانونية، ومن بينها إمكانية الاستفادة من خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة المستحقة، وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
كما يتضمن النظام أحكامًالا تخضع جميع الوحدات السكنية في مصر للضريبة العقارية بصورة تلقائية، حيث يرتبط الخضوع بطبيعة الوحدة وقيمتها واستخدامها، مع وجود إعفاء خاص بالمسكن الرئيسي للأسرة وفق الحدود والشروط التي حددها القانون خاصة بمقابل التأخير على الضرائب المستحقة والمتأخرة، بحسب الحالات التي ينطبق عليها القانون.
