وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني
توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى نحو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 3.4% خلال العام المالي 2025/2026، في ظل تحسن المركز الخارجي للبلاد.
وقالت «فيتش» إن احتياجات مصر من التمويل الخارجي لا تزال قابلة للإدارة، في ضوء تنوع مصادر التمويل التي تشمل تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، والإصدارات الخارجية، والدعم متعدد الأطراف، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت المؤسسة إلى استمرار أهمية استثمارات المحافظ الأجنبية كمصدر رئيسي للتمويل، إذ بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بينما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 15.4 مليار دولار خلال عام 2025.
وأضافت أن قوة الاحتياطيات الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي توفر دعمًا في مواجهة الضغوط الخارجية قصيرة الأجل، حيث بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 56.2 مليار دولار في يوليو 2026، فيما تعافى صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 11 مليار دولار في يونيو 2026.
وأكدت «فيتش» أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تواصل دعم المركز الخارجي لمصر، بعدما ارتفعت بنسبة 27.5% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 47.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وفي الوقت نفسه، توقعت الوكالة تراجع الدين العام إلى نحو 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 79% في العام المالي السابق، بدعم من تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتراكم الديون، إلى جانب إمكانية استفادة قيمة الدين الخارجي المقومة بالجنيه من ارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع المخاطر الجيوسياسية.
وتستند هذه التقديرات إلى السيناريو الأساسي لـ«فيتش»، والذي يفترض انحسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
