المهندس طارق شكري
أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه سيسهم في توفير معلومات دقيقة لمشتري الوحدة العقارية، بما يساعده على معرفة تاريخ المطور وقدراته قبل اتخاذ قرار الشراء.
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران على قناة «إكسترا نيوز»، رداً على سؤال بشأن إمكانية وجود قاعدة بيانات تتيح للمواطن معرفة الشركات الملتزمة وتاريخها ونسب التنفيذ والطرح وقدراتها المالية والفنية قبل حجز أو شراء وحدة عقارية.
وأوضح شكري أن هناك جزءاً من هذا التوجه تم تنفيذه بالفعل من خلال المنصة العقارية التابعة لوزارة الإسكان، مشيراً إلى أنها لا تزال في مراحلها الأولى، ومن المقرر أن يتم طرح وحدات تابعة للقطاع الخاص عليها.
وأضاف أن المنصة تتيح للمشتري الدخول عبر الإنترنت للاطلاع على الوحدة والمشروع والترخيص، إلى جانب إمكانية اتخاذ إجراءات الحجز والدفع إلكترونياً، حتى بالنسبة للمشتري الموجود خارج الدولة، دون الحاجة إلى الحضور أو إجراء تعاملات مباشرة.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن الجزء الآخر يتعلق بتوفير المعلومات للمشتري، بحيث يكون لديه بيانات دقيقة عن المطور الذي يتعامل معه، مثل حجم الوحدات التي نفذها، وقدراته وسابقة أعماله.
وأكد أن اتحاد المطورين سيعمل على تصنيف المطورين وإتاحة المعلومات المتعلقة بهم، بما يساعد مشتري الوحدة على اتخاذ قرار أكثر وعياً قبل الشراء، وعدم الانجذاب فقط إلى انخفاض السعر مع مطور محدود الخبرة.
لا يمكن وجود عقد واحد موحد لكل المشروعات
وحول إمكانية مواجهة الإعلانات الوهمية من خلال توفير معلومات دقيقة عن المطورين، أوضح شكري أن اتحاد المطورين سيوفر للمشتري المعلومات التي تمكنه من التعرف على تاريخ الشركة والمطور قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يتعلق بإمكانية وجود عقود موحدة لشراء الوحدات العقارية، قال شكري إنه يمكن وضع عقود تتضمن محاور رئيسية يجب أن تكون موجودة، بما يضمن أحقية مشتري الوحدة وأحقية المطور وأحقية الدولة.
وأوضح أن هذه العقود يمكن أن تتضمن محاور استرشادية وأساسية للأطراف الثلاثة، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه من الصعب وجود عقد واحد بنسخة واحدة ينطبق على جميع المشروعات والمشترين، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير موجود في أي مكان.
