المهندس محمد البستاني
أكد محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن أزمة تأخر تسليم المشروعات للعملاء موجودة بالفعل، مشيرًا إلى أن لجنة فض المنازعات بالغرفة تستقبل حالات وصفها بالمحزنة، قائلًا: «بتجلنا حالات في الغرفة ولجنة فض المنازعات بنحزن على العميل والي عامله فيه المطور».
وخلال لقاء مع برنامج «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ربط البستاني اتساع بعض المشكلات بزيادة حجم التطوير العقاري في مصر خلال الـ12 عامًا الأخيرة، موضحًا أن مساحة العمران اتسعت من 7% إلى 14%، مع ظهور مدن جديدة ومطورين كثيرين.
كيف تغير شكل المطور العقاري؟
وقال البستاني: «قبل 20 عامًا لم يكن لدينا مطور عقاري بالشكل الراهن، كان عبارة عن مقاول لديه عمارات وشقق»، موضحًا أن زيادة حجم التطوير العقاري أدت إلى ظهور شكل واضح لفكرة المطور العقاري، إلى جانب ظهور بعض المشكلات.
وحول أسباب الأزمة، أوضح أنه لا يوجد قانون يحكم المطور من ناحية العقود، مشيرًا إلى أن العقد «يكاد يكون من طرف واحد»، وأنه في الشركات الكبرى لا يكون هناك نقاش في العقد، والعميل يوقع ثم يستلم العقد بعد فترة.
العميل يتحمل جزءًا من المسؤولية
وأضاف أن جزءًا من المسؤولية يقع على العميل نفسه، موضحًا أن بعض العملاء لا يبحثون عن الأمان ومأمونية الشركة بقدر بحثهم عن السعر المناسب لهم، قائلًا: «بيشوف الإعلانات ذات السعر المناسب له دون أن يسأل عن الأمان ومأمونية الشركة».
وأشار إلى أن العميل يجب أن يبحث عن تصنيف الشركة وسوابق أعمالها قبل اتخاذ قرار الشراء، لافتًا إلى إمكانية وجود إعلانات مضللة أو شركات ناشئة لا تمتلك الخبرات أو سوابق الأعمال الكافية.
وشدد البستاني على أن التعامل مع المطور العقاري لا يجب أن يقوم على السعر فقط، وإنما يجب أن يضع العميل في اعتباره مدى أمان الشركة وخبرتها وسوابق أعمالها، إلى جانب مراجعة التعاقد قبل الإقدام على الشراء.
