الرقابة المالية
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية حقيقة موقفها من بند «حوالة الحق» الوارد في بعض العقود المرتبطة بالمطورين العقاريين، بعد تداول تفسيرات إعلامية بشأن موقف الهيئة من هذا البند.
وأكدت الهيئة أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة تتعلق بـ«حوالة الحق»، كما نفت إصدار قرار يمنع وضع هذا البند داخل العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.
الرقابة المالية توضح موقفها
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنها لاحظت وجود بعض التغطيات الإعلامية التي تناولت بيانًا سابقًا لها بشأن «حوالة الحق» بصورة غير دقيقة، وهو ما دفعها إلى إصدار توضيح لحسم الجدل حول الموضوع.
وشددت الهيئة على أن ما صدر عنها لا يتضمن أي قرار جديد يمنع استخدام البند، مؤكدة أن الأطراف المتعاقدة لم يتم منعها من النص على «حوالة الحق» في العقود.
ما المقصود بحوالة الحق؟
«حوالة الحق» هي إجراء قانوني يتيح للدائن نقل حقه المستحق لدى طرف آخر إلى شخص جديد، بحيث يصبح هذا الشخص هو صاحب الحق وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها القانون.
ويُنظم القانون المدني المصري هذا الإجراء ضمن الأحكام الخاصة بحوالة الحق، بما يحدد كيفية إتمامها والآثار القانونية المترتبة عليها بالنسبة إلى أطراف العلاقة.
هل أصدرت الرقابة المالية قرارًا بمنع حوالة الحق؟
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإجابة هي لا، موضحة أنها لم تصدر قرارًا بحظر بند «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين، ولم تصدر تعليمات جديدة تمنع إدراجه.
وأوضحت الهيئة أن هدف البيان الأخير هو تصحيح ما وصفته بالمعالجات الإعلامية غير الدقيقة لموقفها السابق، والتأكيد على أن «حوالة الحق» إجراء يسمح به القانون المدني المصري ويحدد ضوابطه وأحكامه.
وبذلك، فإن وجود بند «حوالة الحق» في العقود لا يعني وجود مخالفة بحد ذاته، طالما تم التعامل معه وفقًا للأحكام والقواعد القانونية المنظمة له.
