بنك أوف أميركا يخفض تحذيراته.. إشارات الأسهم الأميركية تنتقل من الأحمر إلى الأصفر

خفض بنك أوف أميركا مستوى تحذيراته تجاه سوق الأسهم الأميركية، بعدما تحولت إشاراته الخاصة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من اللون الأحمر إلى الأصفر، في إشارة إلى تراجع مخاطر الدخول في سوق هابطة، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بارتفاع التقييمات وأسواق الائتمان.

وقال البنك في مذكرة للعملاء، الاثنين، إن نسبة مؤشرات التحذير من سوق هابطة التي جرى تفعيلها تراجعت إلى 60%، مقارنة بنحو 70% في نهاية مايو الماضي، عندما دخلت إشارات البنك منطقة التحذير الأحمر وفق المعايير التاريخية.

وقالت سافيتا سوبرامانيان، الخبيرة الاستراتيجية في بنك أوف أميركا، إن المخاطر تراجعت منذ ذلك الحين بفضل تحسن أوضاع الائتمان، بالتزامن مع انحسار المبالغة في تحركات أسعار أسهم التكنولوجيا.

لكن البنك حذر من أن الصورة لا تزال بعيدة عن إعطاء إشارة صعود قوية للأسهم، إذ تظهر البيانات التاريخية أنه عندما تكون 60% من مؤشرات السوق الهابطة مفعّلة، يبلغ متوسط عائد الأسهم خلال الأشهر الـ12 التالية نحو 3% فقط.

وأشار بنك أوف أميركا إلى أن مضاعف الربحية المستقبلي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجع إلى نحو 20 مرة، مقابل 22 مرة في بداية العام، مع نمو أرباح الشركات بوتيرة أسرع من ارتفاع أسعار الأسهم، لكن انخفاض التقييمات لا يزال غير كافٍ لجعل البنك متفائلاً حيال العوائد طويلة الأجل.

ووفق نموذج «بنك أوف أميركا»، تشير مستويات التقييم الحالية إلى احتمال تسجيل الأسهم الأميركية خسائر سنوية بنحو 3% في المتوسط خلال العقد المقبل.

كما حذر البنك من مخاطر أسواق الائتمان، قائلاً إن دورات الائتمان عادة ما «تبدأ ببطء وبصورة حميدة، لكنها تنتهي بسرعة وبشكل مؤلم».

ووضع البنك قطاع النفط والغاز ضمن القطاعات التي يفضلها حالياً، إلى جانب شركات التوزيع والمعادن والتعدين والبنوك وشركات التأمين. وفي المقابل، حذر المستثمرين من الوقوع في ما يُعرف بـ«فخاخ القيمة»، أي شراء الأسهم التي تبدو رخيصة لكنها قد تستمر في الانخفاض نتيجة تدهور أساسيات أعمالها.

وأشار بنك أوف أميركا بصورة خاصة إلى شركات الإعلام وخدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث تتراجع أسعار الأسهم بوتيرة أسرع من تخفيضات توقعات الأرباح.

وبذلك، فإن انتقال إشارات البنك من الأحمر إلى الأصفر لا يعني أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام موجة صعود قوية في «ستاندرد آند بورز 500»، وإنما يشير إلى تراجع مستوى المخاطر مقارنة بما كان عليه قبل أشهر، مع استمرار الحاجة إلى الانتقائية في اختيار الأسهم والقطاعات.