تدخل زيادة الإيجار القديم حيز التنفيذ غدًا الثلاثاء، مع تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025، لتشهد العلاقة بين الملاك والمستأجرين مرحلة جديدة من إعادة تنظيم القيم الإيجارية. وتأتي زيادة الإيجار القديم وسط حالة من الجدل بين طرفي العلاقة، إذ يرى المستأجرون أن الزيادات الجديدة تمثل أعباء إضافية على بعض الفئات، بينما يؤكد الملاك أن النسبة المقررة لا تتناسب مع القيمة الحالية للوحدات العقارية ومستويات الأسعار. موعد تطبيق زيادة الإيجار القديممن المقرر أن تدخل زيادة الإيجار القديم السنوية بنسبة 15% حيز التطبيق اعتبارًا من غد، وفقًا للقواعد التي حددها قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وبحسب القيم المشار إليها، ترتفع القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية من 250 جنيهًا إلى 287.5 جنيه، بينما ترتفع في المناطق المتوسطة من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا، وفي المناطق المتميزة من 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا. وتعد هذه زيادة الإيجار القديم أول تطبيق للزيادة السنوية المقررة بالقانون، وسط متابعة من الملاك والمستأجرين لمعرفة انعكاساتها الفعلية على قيمة الإيجارات خلال الفترة المقبلة.المستأجرون يعترضون على آلية احتساب الزيادةمن جانبه، قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، إن الظروف الاقتصادية الحالية تمثل تحديًا أمام عدد من المستأجرين، خاصة الفئات التي لا تستطيع تحمل أعباء إضافية على قيمة الإيجار. وأوضح أن اعتراضات المستأجرين لا تتعلق فقط بنسبة زيادة الإيجار القديم، وإنما تمتد إلى طريقة احتسابها، مشيرًا إلى أن وجهة نظرهم تتمثل في احتساب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية الأصلية الواردة في العقد، وليس على القيم التي تم تحديدها بعد تصنيف المناطق. وأكد استمرار التحركات القانونية بشأن عدد من القرارات المرتبطة بتطبيق القانون، موضحًا أن هناك طعونًا منظورة أمام الجهات القضائية المختصة تتعلق بآليات تحديد القيم الإيجارية وتقسيم المناطق. الملاك: نسبة 15% غير كافيةفي المقابل، يرى مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك الإيجار القديم، أن زيادة الإيجار القديم المقررة بنسبة 15% لا تزال أقل من المطالب التي طرحها الملاك خلال مناقشات القانون. وأوضح أن الملاك كانوا يطالبون بزيادة سنوية تصل إلى 25%، معتبرًا أن الفارق الناتج عن تطبيق نسبة 15% على بعض القيم الإيجارية محدود، ولا يعكس القيمة الفعلية للوحدات أو تكاليف صيانتها. وأشار إلى أن اعتراضات الملاك تتركز في عدة نقاط، أبرزها مدة السنوات السبع، والقيم الإيجارية الأساسية التي حددها القانون بـ250 و400 و1000 جنيه، بالإضافة إلى نسبة زيادة الإيجار القديم السنوية البالغة 15%. مطالب بمراعاة مساحة الوحدة وموقعهامن جانبه، أوضح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة الإيجار القديم شهدت تضررًا لدى طرفي العلاقة، سواء المالك أو المستأجر. وأشار إلى أن بعض القيم الإيجارية المحددة للوحدات لا تعكس بالضرورة موقع الوحدة أو مساحتها، مؤكدًا أنه طالب خلال مناقشات القانون بضرورة مراعاة مساحة الوحدة عند تحديد القيمة الإيجارية. وأضاف أن عدم ربط القيمة الإيجارية بمساحة الوحدة قد يؤدي إلى تفاوت في الأعباء الواقعة على الملاك، خاصة في الحالات التي تكون فيها الوحدات ذات مساحات كبيرة بينما تخضع لقيم إيجارية منخفضة. فئات غير قادرة على تحمل الزياداتفي الوقت نفسه، لفت النائب إلى وجود فئات من المستأجرين قد تواجه صعوبة في تحمل زيادة الإيجار القديم، خصوصًا أصحاب المعاشات وبعض المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب المرأة المعيلة وذوي الإعاقة. وتظل قضية زيادة الإيجار القديم واحدة من أبرز الملفات العقارية التي تحظى باهتمام واسع، في ظل محاولة تحقيق توازن بين حقوق الملاك في الحصول على عائد يتناسب مع قيمة وحداتهم، وقدرة المستأجرين على تحمل القيم الجديدة. ومع دخول زيادة الإيجار القديم الجديدة حيز التنفيذ، يترقب الطرفان كيفية تطبيق الزيادة خلال السنوات المقبلة، وما إذا كانت التعديلات القانونية ستسهم في إنهاء الخلاف الممتد حول نظام الإيجار القديم، أم ستستمر المنازعات القانونية والمطالبات بتعديل بعض آليات التطبيق. وتبقى زيادة الإيجار القديم 2026 محور اهتمام الملاك والمستأجرين، خاصة مع اختلاف الرؤى حول النسبة السنوية والقيم الأساسية ومدة تطبيق النظام الجديد. replaceOembeds(); function replaceOembeds() { var allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); while (allEmbeds.length != 0) { replaceOembedWithHtml(allEmbeds[0], extractLinkFromOembed(allEmbeds[0])); allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); } runYoutubeLazyLoad(); // loadfbApi(); } function replaceOembedWithHtml(element, sourceData) { if (sourceData.source.toLowerCase() === "youtube") { var html="" + '' + '' + ' ' + '' + '' + ''; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "instagram") { var html="'; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "facebook") { var html="'; ObjParent = Obj.parentNode; //Okey, element should be parented ObjParent.replaceChild(tmpObj, Obj); //here we placing our temporary data instead of our target, so we can find it then and replace it into whatever we want to replace to ObjParent.innerHTML = ObjParent.innerHTML.replace('
زيادة الإيجار القديم
