المستأجر هيدفع 5333 جنيه شهريا.. رسميا زيادة قيمة شقق الإيجار القديم بأمر القانون

قانون الإيجار القديم

بشكل رسمي، تزيد قيمة إيجارات وحدات الإيجار القديم في مختلف محافظات الجمهورية، وسط تصاعد الجدل بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد وقيمة الزيادات السنوية المرتقبة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية.

زيادة إيجارات شقق الإيجار القديم

ووفق القانون رقم 164 لسنة 2025، فقد تم إقرار زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء السكنية أو غير السكنية، في إطار خطة تدريجية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية ومعالجة التشوهات التاريخية في هذا الملف الممتد منذ عقود.

زيادة سنوية 15%

وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، على أن يتم احتسابها بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، مع بدء تنفيذ الزيادة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات الخاضعة لأحكامه.

المستأجر سيدفع 5333 جنيها

وبافتراض أن مستأجر لوحدة سكنية ضمن المناطق المميزة يدفع شهريا مبلغ 250 جنيها، فإنه سيدفع بعد تطبيق الـ20 ضعف القيمة، ونسبة الزيادة 15%، قيمة للإيجار الشهري تصل لنحو 5333 جنيه.

انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم

ولا تقتصر التعديلات على الجانب المالي فقط، إذ تتضمن أيضًا وضع جدول زمني لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل تدريجي، بما يمنح أطراف العلاقة الإيجارية فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم قبل الانتقال إلى النظام الجديد.

وبموجب القانون، يتم تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات من بدء التطبيق، بينما يتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط سوق الإيجارات تدريجيًا.

ومع اقتراب المدد الزمنية المحددة، يزداد الجدل حول مستقبل الإيجار القديم، خاصة في ظل تقديرات تشير إلى أن العد التنازلي قد بدأ فعليًا لإنهاء عقود الوحدات التجارية خلال نحو 4 سنوات، والسكنية خلال نحو 6 سنوات.