صراحة نيوز -أقرت الحكومة اللبنانية قانون الفجوة المالية خلال جلسة لمجلس الوزراء، في خطوة تشريعية تهدف إلى معالجة العجز في النظام المالي الذي تفاقم منذ اندلاع أزمة القطاع المصرفي عام 2019.
ويهدف القانون إلى تنظيم آلية توزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين، بما يضع إطارًا قانونيًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة تداعيات الأزمة المالية.
ويتضمن القانون آليات تتيح للمودعين استعادة جزء من ودائعهم بشكل تدريجي، ضمن مسار إصلاحي أوسع يسعى إلى إعادة الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.