وزير التخطيط: إجراءات الصمود والإصلاح تضع الاقتصاد المصري محط اهتمام الشركاء الدوليين بباريس

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشاركة مصر في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، تأتي في توقيت استثنائي يتسم بتحولات متسارعة يمر بها الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية الوجود الفعال والإيجابي في مثل هذه المنصات الدولية المخصصة لتبادل الرؤى والخبرات الاقتصادية.

وأوضح وزير التخطيط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه اللقاءات الوزارية تتيح فرصة جوهرية للوقوف على التدابير والسياسات التي تتبناها مختلف الدول لمجابهة التحديات الراهنة، فضلاً عن استعراض ومناقشة خطط الإصلاح والتطوير، ومتابعة معايير الأداء والتقييمات الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن الإصلاحات الهيكلية.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها رصيد غني من التجارب والخبرات العملية، مما يؤهلها لاستعراض مسارها الاقتصادي بوضوح، ومشاركة الإنجازات التي حققها الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة، إذ بات هذا الأداء محل اهتمام ومتابعة وثيقة من شركاء التنمية والشركاء الاقتصاديين الدوليين في قطاعات الاستثمار والتجارة، واصفًا اجتماعات المنظمة بأنها قنوات تواصل استراتيجية لنقل وشرح المكتسبات والتجربة المصرية خلال الفترة الماضية.

ولفت وزير التخطيط إلى عقده سلسلة من المباحثات الثنائية الهامة على مدار اليومين الماضيين مع عدد من وزراء الاقتصاد والتنمية، شملت اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد البلجيكي، حيث ركزت المحادثات على الإجراءات الحمائية والتصحيحية التي تطبقها مصر للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الحالية، بجانب استعراض رؤية الدولة المستقبلية الرامية لتطوير الأداء الاقتصادي وتنمية الروابط الاستثمارية والتجارية المشتركة.

وأضاف رستم أن النقاشات مع الجانب البلجيكي امتدت لبحث أدوات وآليات مبتكرة لتحقيق التعافي الاقتصادي في حال تواصلت الأزمات العالمية، بما في ذلك طرح وسائل تمويلية غير تقليدية لمشروعات البنية التحتية، والعمل على توسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات.