الملياردير وارن بافيت
مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، تتزايد المخاوف بشأن مسار المالية العامة في الولايات المتحدة، في وقت يتواصل فيه ارتفاع الإنفاق الحكومي مقارنة بالإيرادات.
وفي خضم الجدل حول أزمة الديون والعجز، يعود إلى الواجهة اقتراح الملياردير الأمريكي وارن بافيت، قال فيه إنه يستطيع إنهاء مشكلة عجز الموازنة خلال 5 دقائق، من خلال تغيير الحوافز السياسية أمام أعضاء الكونجرس.
وأوضح بافيت وفقا للعربية نت، أنه يمكن إصدار قانون ينص على عدم أهلية جميع أعضاء الكونجرس الحاليين للترشح لإعادة انتخابهم إذا تجاوز عجز الموازنة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن وضع هذا الشرط من شأنه تغيير الحوافز أمام المشرعين ودفعهم إلى السيطرة على العجز.
وتستند فكرة بافيت إلى ربط المستقبل السياسي لأعضاء الكونجرس بأداء الموازنة، بحيث يصبح تجاوز مستوى محدد للعجز تهديدًا مباشرًا بفرص إعادة انتخابهم، بدلًا من الاعتماد فقط على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق من خلال إجراءات منفصلة.
ويختلف الاقتراح عن خطة تقليدية لمعالجة الدين العام، إذ يركز بالأساس على معالجة عجز الموازنة، أي الفجوة السنوية بين إيرادات الحكومة ونفقاتها، وليس سداد إجمالي الدين الأميركي دفعة واحدة.
وكان بافيت قد تحدث في مناسبات أخرى عن أهمية إعادة الانضباط المالي للولايات المتحدة، محذرًا من استمرار العجز المرتفع، ومشيرًا إلى ضرورة استخدام الموارد الحكومية بصورة أكثر كفاءة.
وفي اجتماع بيركشاير هاثاواي عام 2012، قال إنه يفضل عالمًا تكون فيه الولايات المتحدة أكثر انضباطًا من الناحية المالية.
ورغم بساطة الاقتراح، فإن تطبيقه عمليًا يواجه تحديات سياسية وقانونية، كما أن الفكرة ظلت لسنوات متداولة باعتبارها طرحًا ساخرًا أو مبسطًا من بافيت أكثر من كونها برنامجًا تشريعيًا متكاملًا لمعالجة الدين الأميركي.
ويأتي إحياء هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الأنظار إلى مستويات الدين والعجز الأمريكيين، ما يعيد طرح سؤال أوسع حول قدرة واشنطن على كبح نمو الإنفاق وإعادة المالية العامة إلى مسار أكثر استدامة.
