الدكتور أحمد رستم
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تنعكس تداعياتها على الاقتصاد المصري والمواطن.
وأوضح وزير التخطيط، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعمل على تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع التحديات والأزمات، وقياس نتائجها من أجل البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التحديات لم تنتهِ، مع استمرار التوترات الجيوسياسية من حين إلى آخر، مؤكدًا أن الحكومة تضع عدة سيناريوهات للتعامل مع استمرار الأزمات أو انتهائها، وتتحرك في ضوء هذه السيناريوهات من خلال إجراءات تستهدف الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، بما يساهم في توفير فرص التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأكد رستم أن تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي يمثل مؤشرًا إيجابيًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أن مؤسسات التمويل الدولية كانت تتوقع نمو الاقتصاد العالمي في حدود 3% خلال العام المالي المنصرم، إلى جانب توقعات بنمو اقتصادي إقليمي يتراوح بين 1% و1.5%.
وأضاف أن معدل النمو المحقق يمثل دلالة على أن الاقتصاد المصري يسير على طريق الصلابة والمرونة، مشددًا على أن هذا الرقم ليس نهاية المطاف، وإنما خطوة يتم البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والصدمات.
وفيما يتعلق بأبرز القطاعات التي ساهمت في تحقيق معدل النمو، أوضح وزير التخطيط أن الميزة الرئيسية التي كشفت عنها بيانات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي تتمثل في تنوع القطاعات التي ساهمت في النمو، وهو ما يعزز صلابة الاقتصاد ومرونته في مواجهة الأزمات.
وأشار إلى أن عودة نشاط قناة السويس كانت أحد العوامل المهمة في تحقيق معدل النمو المحقق، إلى جانب قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، الذي ساهم بنحو 1.1% من معدل النمو البالغ 5.1%، معتبرًا أن ذلك يمثل نقطة وخطوة مهمة على طريق التحول الاقتصادي.
كما لفت إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 0.9% من معدل النمو، بالإضافة إلى مساهمة قطاعات خدمية أخرى، من بينها البنوك وشركات التأمين.
وشدد رستم على أن تنوع مصادر النمو يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات والتحديات، مؤكدًا أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات المختلفة بمرونة.
