الدكتور أحمد رستم – وزير التخطيط
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، إن تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لم يعد رفاهية، مشيرا إلى أنه بات الركيزة الأساسية لتعزيز الشفافية، وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على التنافسية.
تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني
تصريحات الوزير جاءت خلال زيارة الوزير لمقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها «بنك الاستثمار القومي» بنسبة 21.8% من رأسمالها.
وشهدت الزيارة عقد اجتماع موسع مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة، لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر.
وأوضح رستم أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل «نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح» الذي يحقق توازنًا دقيقًا بين حصد العوائد الاقتصادية المرتفعة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أثر تنموي مستدام يخدم رؤية مصر 2030.
تعظيم دور بنك الاستثمار القومي
وأكد أن الوزارة تعمل بجهد مضاعف لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له لدعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي.
وخلال اللقاء، أشاد الوزير بالمسيرة الاستثنائية لشركة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عدة شركات تابعة، لتصبح ذراعًا تقنيًا وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ كبرى المشروعات القومية.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس»، إن المجموعة تتبنى استراتيجية طموحة للنمو ترتكز على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود شامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.
وأوضح سرحان أن إسهامات المجموعة باتت تمتد لتشمل إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من أهم المشروعات القومية، من خلال رؤية متكاملة لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، وعلى رأسها المنظومة التكنولوجية لـ«التأمين الصحي الشامل»، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وأكد أن هذه المشروعات تتجاوز كونها حلولًا تقنية، لتصبح شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز من كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، مما ينعكس إيجابًا على قوة الاقتصاد الوطني.
