أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يعمل منذ عام 2014 على تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات التي يجري العمل عليها تجاوز مليونًا و70 ألف وحدة ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، فيما تجاوز عدد الأسر التي تسلمت وحداتها وعقودها السكنية 740 ألف أسرة.
وقالت عبد الحميد في لقاء مع القاهرة والناس، إن المرحلة المقبلة تستهدف التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية، موضحة أن البرنامج الذي بدأ بهدف تنفيذ مليون وحدة يتجه حاليًا للعمل على تنفيذ نحو مليوني وحدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن برنامج «سكن لكل المصريين» يعتمد بصورة رئيسية على التمويل العقاري، إلى جانب أشكال متعددة من الدعم، تشمل دعم سعر الفائدة وتكلفة الأرض والمرافق، فضلًا عن الدعم النقدي الذي يخصم من سعر الوحدة للمستفيدين.
وأشارت إلى أن ارتفاع الطلب على البرنامج دفع الصندوق إلى التوسع في إشراك شركات التطوير العقاري لتنفيذ وحدات ضمن البرنامج، موضحة أن آخر إعلان شهد طلبات تجاوزت 5 طلبات لكل وحدة.
إسناد 18 ألف وحدة إلى 19 شركة
وكشفت عبد الحميد عن إسناد تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل إلى 19 شركة تطوير عقاري، موضحة أنه من المقرر إقامة حفل توقيع العقود قريبًا بحضور وزيرة الإسكان ونوابها والشركات الفائزة.
وأضافت أن توقيع العقود سيكون بمثابة ترخيص للشركات لبدء تنفيذ المشروعات، من خلال تقديم المخططات واستخراج القرارات الوزارية والبدء في التنفيذ والإعلان عن الوحدات للمواطنين.
وأوضحت أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيحصلون على دعم نقدي مماثل للدعم المقدم للمستفيدين من وحدات الصندوق، إلى جانب تمويل عقاري من البنوك بفائدة 8% متناقصة.
وأضافت أن الوحدات التي ينفذها المطورون قد تكون أسعارها أعلى قليلًا، نتيجة إضافة حصة في الأرض إلى سعر الوحدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الأرض تم بيعها للمطورين بأسعار رمزية تغطي تكلفة المرافق.
تصنيف المطورين
وأكدت عبد الحميد أهمية وجود نظام لتصنيف المطورين العقاريين، بما يسمح بالتعامل مع الشركات وفقًا لملاءتها المالية والفنية وحجم الأعمال المناسب لقدراتها.
وقالت إن الصندوق يستهدف خلال المراحل المقبلة التوسع في عدد المطورين المشاركين، بما يشمل الشركات من مختلف التصنيفات، مشيرة إلى أن وجود تصنيف واضح يمكن أن يتيح للشركات الصغيرة فرصة المشاركة وفقًا لحجم الأعمال الذي يتناسب مع إمكاناتها وسابقة أعمالها.
وأضافت أن الهدف هو زيادة أعداد الوحدات المنفذة لتلبية الطلب، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل وإتاحة مشاركة عدد أكبر من الشركات في القطاع.
إقبال على وحدات الإيجار
وفيما يتعلق بوحدات الإسكان بنظام الإيجار، أكدت عبد الحميد وجود إقبال على الطرح الذي يتضمن نحو 15 ألف وحدة، موضحة أن الإعلان بدأ منذ أيام، وأن أكثر من 3 آلاف كراسة شروط تم شراؤها من ذوي الهمم، رغم تخصيص 5% فقط من الوحدات لهذه الفئة.
وأوضحت أن باب التقديم مفتوح حتى 28 أكتوبر لجميع الراغبين في التقدم، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تركز على حديثي الزواج، مع إتاحة شقق جاهزة للسكن دون الحاجة إلى سداد مقدم كبير.
دعم إيجار الوحدات
وأشارت إلى أن نظام الإيجار يتضمن دعمًا نقديًا للمستفيدين، موضحة أن الحد الأقصى لدخل الزوج والزوجة للتقديم يبلغ 16 ألف جنيه.
وأضافت أن قيمة الإيجار تختلف بحسب المدينة والمنطقة، فيما يبلغ الحد الأدنى 8 آلاف جنيه في المدن الجديدة و6 آلاف جنيه في المحافظات، على أن يسدد المستفيد ربع دخله فقط.
وأوضحت أنه في حال كان دخل الزوجين 10 آلاف جنيه، فإن قيمة ما يتم سداده شهريًا تبلغ 2500 جنيه، بينما تتحمل الدولة فارق القيمة باعتباره دعمًا نقديًا غير مسترد.
إمكانية تملك الوحدة
وكشفت عبد الحميد عن إتاحة إمكانية تملك الوحدة للمستفيد بعد مرور عام على الأقل من السكن فيها، حال تحسن ظروفه أو رغبته في الاستقرار بالمنطقة.
وأوضحت أنه عند طلب التملك يتم احتساب قيمة الوحدة في ذلك الوقت، مع احتساب المبالغ التي سبق للمستفيد سدادها ضمن مقدم التملك.
وأضافت أن القيمة الإيجارية قابلة للتجديد لمدة إضافية، بما قد يجعل مدة الاستفادة من نظام الإيجار تصل إلى ست سنوات، وفي هذه الحالة يمكن للمستفيد التقدم بطلب التملك خلال فترة الإيجار، وفقًا للقواعد المطبقة.
