قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يعمل خلال المرحلة المقبلة على التوسع في تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، مستهدفًا الوصول إلى نحو مليوني وحدة، في إطار التوسع في برامج الإسكان المدعوم.
وأضافت عبد الحميد أن الصندوق نفذ منذ إطلاق برنامج «سكن لكل المصريين» أكثر من مليون و70 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أن أكثر من 740 ألف أسرة تسلمت وحداتها وعقودها السكنية وانتقلت إلى مناطق جديدة.
توسع في الإسكان المدعوم
وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي اعتمد بصورة رئيسية على التعاون مع القطاع المصرفي، لتمكين المستفيدين من سداد قيمة الوحدات على فترات طويلة، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين.
وأشارت إلى أن الدعم الذي يقدمه الصندوق يشمل دعم سعر الفائدة، وتكلفة الأراضي والمرافق، إضافة إلى الدعم النقدي الذي يخصم من سعر الوحدة، مؤكدة أن الإقبال الكبير على البرنامج دفع الصندوق إلى التوسع وإشراك شركات التطوير العقاري في تنفيذ وحدات جديدة.
دعم يصل للمستحقين
وأكدت عبد الحميد أن الهدف الأساسي للصندوق هو وصول الدعم إلى المواطن المستحق، سواء حصل على وحدة ينفذها الصندوق أو وحدة تنفذها شركة تطوير عقاري، طالما كان من الفئات المستهدفة بالبرنامج.
ولفتت إلى أن آخر إعلان للصندوق شهد طلبات تجاوزت 5 طلبات لكل وحدة، ما يعكس حجم الإقبال على البرنامج، الذي أتاح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بتمويل عقاري مدعوم من الدولة.
مليونا وحدة في المرحلة المقبلة
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مناطق ووحدات أكثر، مشيرة إلى أن التوسع يأتي في إطار العمل على تنفيذ نحو مليوني وحدة سكنية خلال المرحلة الجديدة.
وأضافت أن التوسع في مشاركة القطاع الخاص يستهدف زيادة المعروض من الوحدات المدعومة وتلبية الطلب المتزايد، مع استمرار استفادة المواطنين المستحقين من برامج التمويل والدعم التي يوفرها الصندوق.
