مقترح جديد لدعم الإسكان المتوسط.. تمويل عقاري طويل الأجل بفائدة 10% وسداد حتى 20 سنة ولكن بشرط

كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مقترح لإطلاق مبادرة جديدة لدعم الإسكان المتوسط، تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار وقدرات تمويلية تتناسب مع دخول المواطنين من هذه الشريحة.

ويعتمد المقترح على إتاحة الأراضي للمطورين بسعر التكلفة، بالإضافة إلى توفير تمويل عقاري بفائدة مدعومة في حدود 10%، بما يتيح للمواطنين الحصول على وحدات مناسبة مع إتاحة فترة سداد طويلة.

تفاصيل مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط

وقال شكري، إن الحكومة خلال الفترة الماضية نجحت في توفير ما يزيد عن مليون ونصف مليون وحدة للإسكان منخفض الدخل، بينما يعاني السوق من وفرة في وحدات الدخل المرتفع، في الوقت الذي تواجه فيه الطبقات المتوسطة نقصًا شديدًا في المعروض المناسب لها.

وتقوم المبادرة التي طرحها شكري خلال المائدة المستديرة لانفستجيت العقارية، على أن تطرح الدولة الأراضي المخصصة للإسكان المتوسط للمطورين دون تحقيق هامش ربح أو خسارة، على أن يوجه الدعم بصورة أساسية إلى المواطن من خلال تمويل عقاري طويل الأجل.

شقة واحدة للأسرة ومساحة تصل إلى 150 مترًا

وبحسب المقترح، يقتصر البرنامج على وحدة واحدة للأسرة، على ألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا، مع إتاحة التمويل لمدة تصل إلى 20 عامًا وبفائدة في حدود 10% بدلًا من معدلات الفائدة المرتفعة.

وتتولى وزارة المالية، وفقًا للمقترح، توفير دعم الفائدة، بما يساعد على خفض تكلفة التمويل وإتاحة أقساط مناسبة للمواطنين المستهدفين من المبادرة.

آلية تمويل دعم الفائدة

واقترح شكري الاستفادة من فارق قيمة الأراضي في تمويل جانب من تكلفة الدعم، موضحًا أنه إذا كانت تكلفة متر الأرض في حدود 2000 إلى 2200 جنيه، يمكن طرحه للإسكان المتوسط بسعر يتراوح بين 3000 و3500 جنيه.

ويتم توجيه الفارق بين القيمتين إلى صندوق أو آلية مخصصة لدعم الفائدة، بما يساهم في توفير التمويل العقاري المدعوم للمواطنين المستهدفين.

عوائد اقتصادية متوقعة من دعم الإسكان المتوسط

وأضاف، أن دعم الإسكان المتوسط يمكن أن يحقق للدولة عوائد غير مباشرة، من خلال زيادة حجم المشروعات والمبيعات، وبالتالي ارتفاع الحصيلة الضريبية والتأمينية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في قطاع التشييد والقطاعات المرتبطة به.

وأشار أن السوق العقارية شهدت خلال السنوات الماضية تركيزًا كبيرًا على الوحدات مرتفعة السعر، بينما تواجه الطبقة المتوسطة فجوة في المعروض المناسب لها، رغم كونها شريحة واسعة من الطلب الحقيقي على العقارات.

وذكر أن المبادرة تستهدف توفير وحدات بمساحات محددة وأسعار أقل، مع توفير التمويل المناسب، بما يسمح بإقامة مشروعات كبيرة موجهة لهذه الشريحة، ويخلق طلبًا حقيقيًا ومستدامًا على المنتج العقاري.

وأكد أن تمويل الإسكان المتوسط يمثل قضية اقتصادية واجتماعية، ويمكن أن يسهم في تحريك السوق وزيادة الإنتاج والتشغيل والإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى توفير مسكن ملائم لشريحة واسعة من المواطنين.