يتوجه مسؤولون من وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى محكمة التجارة الدولية الاتحادية في مانهاتن، لبحث سبل استرداد عشرات المليارات من الدولارات من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها سابقًا واعتبرتها المحكمة العليا لاحقًا غير قانونية.ووصف القاضي ريتشارد إيتون، جلسة الاستماع، بأنها جلسة تفاوض لتحديد ما يجب القيام به لإعادة الجزء المتبقي من الرسوم الجمركية غير القانونية البالغة 166 مليار دولار، مشيرًا إلى أن جميع القوانين الموضوعية في القضية جرى البت فيها من قبل المحكمة العليا أو تخضع لقانون مستقر، ولم يتبقى سوى ما يمكن تسميته بمفاوضات التسوية. من جانبها، أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها قبلت وبدأت بمعالجة طلبات استرداد ما يقارب 90 مليار دولار من أصل مبالغ تقدر الإدارة أنها قد تصل إلى 127 مليار دولار ضمن ما يُعرف بالمرحلة الأولى من عمليات الاسترداد المخصصة للحالات الأقل تعقيدًا.وأوضحت الإدارة، أن 22 مليار دولار من عمليات الاسترداد قد اكتملت بالفعل وأُحيلت إلى وزارة الخزانة لتوزيعها على المستوردين. في المقابل، تتضمن المرحلة التالية إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا وأقدم زمنًا تُعرف بالتعريفات الجمركية المُصفّاة، حيث يدفع المستورد عادة تعريفة تقديرية، ثم تُحدد الإدارة بعد نحو عام مبلغ التعريفة النهائي.وصرحت الإدارة بأنها لا تُعالج التعريفات المُصفّاة إلا في حالات محددة أو إذا رفع المستورد دعوى قضائية، وهو ما يثير مخاوف الشركات الصغيرة من كلفة التقاضي والوقت والجهد المبذول مقارنة بقيمة الأموال المستردة.وكان القاضي إيتون قد كتب رسالته في 3 يونيو ردًا على رفض الحكومة لأمره بحضور مفوض الجمارك وحماية الحدود جلسة الاستماع اليوم الثلاثاء، قبل أن تعلق محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية هذا الأمر مؤقتًا، ويوافق إيتون على السماح للإدارة بإرسال مسؤول أدنى رتبة.كما زعمت إدارة الجمارك وحماية الحدود أن المحكمة العليا قضت العام الماضي بأن القضاة الفيدراليين يفتقرون إلى السلطة لإصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد، ولتجنب هذه المشكلة المحتملة، طلبت الشركات من القاضي إيتون اعتماد فئة تضم جميع المستوردين الذين دفعوا الرسوم الجمركية غير القانونية، مما يتيح له إصدار أمر موحد ينطبق على الجميع ويبسط عملية استرداد الرسوم دون الحاجة لرفع دعاوى قضائية منفردة. يُذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد ألغت في فبراير الماضي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية، ومنذ ذلك الحين، استخدمت إدارة ترامب سلطات قانونية أخرى لفرض رسوم جمركية جديدة. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
مفاوضات قضائية في أمريكا لرد 166 مليار دولار من الرسوم الجمركية غير القانونية
