أزمة العقار في أمريكا
بدأ مطورو العقارات في الولايات المتحدة استخدام سلاح جديد لتنشيط مبيعات المنازل الجديدة، يتمثل في تقديم تمويلات بفائدة تقترب من 4%، في محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض على المشترين، بعدما تجاوز متوسط الفائدة في السوق 6.6%.
وكشف تحليل حديث لـ«Realtor.com» أن نحو منزل واحد من كل 7 منازل جديدة معروضة للبيع أعلن عن خفض في سعر الفائدة خلال أغسطس، بمتوسط فائدة معلنة بلغ 3.92%، مقابل نحو 6.67% لمتوسط الرهن العقاري التقليدي لمدة 30 عامًا.
توفير آلاف الدولارات
ويظهر تأثير هذه التخفيضات بصورة واضحة عند شراء منزل جديد يبلغ سعره 450 ألف دولار، مع سداد 20% مقدمًا؛ إذ يمكن أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص القسط الشهري بنحو 614 دولارًا، بما يعادل قرابة 7400 دولار سنويًا.
وتأتي هذه الحوافز في وقت تراجعت فيه أسعار المنازل الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 1.3% على أساس سنوي خلال أغسطس، في انخفاض للعام العاشر على التوالي، بينما سجلت نسبة المنازل التي شهدت خفضًا في الأسعار 20.4%، وهي أعلى نسبة خلال 2026.
ولم تقتصر الحوافز على خفض الفائدة، إذ قدم نحو منزل واحد من كل 5 منازل جديدة نوعًا من الحوافز خلال أغسطس، لكن خفض تكلفة التمويل كان الأكثر انتشارًا.
المطورون يتحملون التكلفة
وبلغت نسبة المنازل التي عرضت فائدة مخفضة 13.8% من القوائم، مقابل 4.8% فقط للحوافز النقدية، ما يعكس اتجاه المطورين للمنافسة على قيمة القسط الشهري بدلًا من خفض السعر الاسمي للعقار.
وأظهر تحليل لمعهد «أمريكان إنتربرايز» أن خفض فائدة الرهن العقاري نقطة مئوية واحدة يكلف المطور نحو 3.2% من سعر البيع، بينما يحتاج خفض السعر إلى نحو 10% لتحقيق تأثير مماثل تقريبًا على القسط الشهري.
وفي بعض الأسواق، يمكن للفائدة المخفضة أن تمنح المشتري قدرة أكبر على الاقتراض؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استمرار الفائدة عند 3.92% بدلًا من 6.67% يمكن أن يتيح تمويلًا إضافيًا يتراوح بين 95 ألفًا و184 ألف دولار، بحسب السوق.
ورغم استفادة المشترين من انخفاض الأقساط، يحذر محللون من أن ارتفاع حجم القرض مع استمرار أسعار العقارات المرتفعة قد يمثل مخاطرة إذا تراجعت الأسعار لاحقًا.
